قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان توثيق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة، وفي حالات عديدة تم توثيق حالات دفن نفذتها القوات “الإسرائيلية” لأشخاص أعدمتهم ميدانيا.
وأضاف الأورومتوسطي أن المقابر الجماعية المكتشفة في المستشفيات، خاصة في مجمع الشفاء الطبي في غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، تثير شبهات بأن الجيش نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق أشخاص معتقلين ومحتجزين ثم أقدم على دفنهم، حيث عثر على أشخاص مقيدين وأشخاص يبدو أنهم كانوا يتلقون علاجات، وكل ذلك يستوجب فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم غير المسبوقة، علمًا أن هذه الحالات تختلف عن المقابر المؤقتة التي أقامها الأهالي والطواقم الطبية لدفن ضحايا خلال فترة حصار المستشفيات ومحيطها، وهو أمر تكرر في المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة، ومستشفى الأمل في خانيونس.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عواقب الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 200 يوم تسبب في وقوع أضرار وخسائر هائلة في أرواح المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية المدنية، وهو أمر يعدّ فشلاً دولياً بكل المقاييس، وبخاصة في إلزامإسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات المحكمة الدولية.
وأكد الأورومتوسطي في بيان له استعرض فيه بالأرقام النتائج الكارثية لجريمةالإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل عن وعي وإدراك بهدف تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها لا تزال مستمرة حتى اليوم في هجومها بذات الوتيرة وارتكاب الجرائم المروعة متجاهلة المطالبات المتصاعدة بوقف إطلاقالنار؛ متسلحة بحماية أمريكية وأوروبية ومواقف دولية لا تتجاوز في أحسن الأحوال بيانات الإدانة.
ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة شتى جرائم التدمير وأفعال الإهلاك الفعلي، سواء بالقتل الجماعي بالأسلحة الثقيلةوالعشوائية والذخائر والصواريخ والقنابل، بما فيها ذخائر أمريكية وصلت تباعًالمخازن الجيش الإسرائيلي، أو بإلحاق أضرار جسدية وعقلية جسيمة بهم منخلال تعمد إصابتهم بإصابات بليغة وحرمانهم من الرعاية الصحية، واعتقالهمتعسفا وتعذيبهم، أو بإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية كارثية بقصد إهلاكهممن خلال حصارهم وقطع الماء والكهرباء والوقود عنهم، وتهجيرهم قسراوتجويعهم وتدمير كافة مقومات الحياة والرزق، أو بفرض تدابير تستهدف منعالإنجاب لديهم من خلال تشتيت العائلات، وقتل الآلاف من الرجال والنساء فيسنواتهم الإنجابية، والآلاف من الأطفال وحديثي الولادة، بل وكان آخرها قتلالآلاف من الأجنة المجمدة بالاستهداف المباشر ضد مراكز إخصاب، ليُحرممئات الأزواج الفلسطينيين من فرصتهم الأخيرة للإنجاب.
حيث قال الأورومتوسطي أن قوات الجيش قتلت خلال 200 يوم من الهجوم 42,510 فلسطينيين، منهم 38,621 مدنيًا، بينهم 15,780 طفلًا، و10,091 امرأة. وما يزال هناك عدة آلاف من القتلى تحت الأنقاض، فيما هناك آلاف من المفقودين غير معروف مصيرهم. وأبرز أن بين القتلى 137 صحفيا،و356 من الطواقم الطبية، و42 من طواقم الدفاع المدني.
ووفق هذه المعطيات، فإن معدل القتل اليومي بلغ 212 فلسطينيا، وأن إسرائيل تقتل يوميا 79 طفلا و50 امرأة، وهي أرقام مرعبة وغير مسبوقة في سياق الحروب المعاصرة.
ووثقت طواقم الأورومتوسطي آلاف الجرائم التي استهدف فيها الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بصفاتهم هذه، دون أن يكونوا مشاركين بالأعمال العسكرية ودون أن يكون هنالك أي ضرورة عسكرية، ودون مراعاة لمبادىء التناسبية والاحتياطات الضرورية، بل كانوا هؤلاء المدنيين هم الأهداف المباشرة، بمن في ذلك الذين قتلوا في القصف المنهجي للمنازل ومراكز الإيواء دون سابق إنذار وتدميرها على رؤوسهم، وفي عمليات الاستهداف المباشر لمنتظري المساعدات الإنسانية ومنظميها، وفي جرائم الإعدامات التعسفية والخارجة عن نطاق القانون والقضاء للمدنيين، والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة وغير الموجهة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقتل ما لا يقل عن 408 نازحين وأُصيب 1,406 آخرين في 349 حادثة أطلقت فيها الذخائر تجاه مراكز إيواء لها، وفقًا لتقرير صدر عن الوكالة في 16 نيسان/أبريل. وشهدت أكثر من 85 في المائة من هذه الأحداث إطلاق الذخائر، حيث أسفر ما لا يقل عن 160 حادثة عن إصابات مباشرة، من بينها حادثة أصابت 122 مدرسة بأضرار. وفضلًا عن ذلك، قُتل 178 موظفًا من موظفي الأونروا في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.
كما أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى إصابة 79,240 فلسطينيًّا، غالبيتهم العظمى من المدنيين، و70% منهم من الأطفال والنساء، دون أن يتمكن معظمهم من الحصول على العلاج والرعايةالطبية اللازمة في ظل تدمير إسرائيل للقطاع الصحي في قطاع غزة، منهم لايقل عن 11 ألف حالة خطيرة تتطلب السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة، وهناكالآلاف ممن تعرضوا لحالات بتر أطراف وإعاقات دائمة، بمن في ذلك أكثر من1200 طفل.
وأبرز الأورومتوسطي أن قطاع غزة أصبح فعليًّا غير قابل للحياة نتيجة حجم التدمير الهائل الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في المنازل والبنى التحتية، والذي طال أكثر من 60% من مباني قطاع غزة. ونُفذ أغلب التدمير بالقصف الجوي أو من خلال نسف المربعات السكنية، حيث تشير التقديرات إلى أن إسرائيلأسقطت أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، إلى جانب عمليات التجريف، بما في ذلك عمليات التدمير التي طالت جميع المباني بعمق يصل إلى كيلومتر واحد شرقي وشمالي القطاع بهدف إقامة منطقة عازلة، وكذلك التدمير الواسع الذي رافق شق الجيش الإسرائيلي طريقًا يربط شرق القطاع بغربه جنوبي مدينة غزة، والذي يأتي في إطار خطة إسرائيل لفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع وجنوبه.
وذكر أن الحصيلة الأولية غير النهائية تشير إلى تدمير 131,200 وحدة سكنية كليًّا، وإلحاق دمار جزئي بـ 281,000 وحدة أخرى.
وأشار إلى أن القوات دمّرت آلاف الكيلومترات من شوارع قطاع غزة وحولتها إلى طرق ترابية مليئة بالركام، دون وجود ضرورة عسكرية، وإنما بهدف تدمير حياة الفلسطينيين هناك وقطع تواصلهم الجغرافيوالاجتماعي.
كما يستمر الجيش في محاولاته لمحو الهوية الفلسطينية من قطاع غزة وقطع الروابط التاريخية بين الأرض وأهلها. حيث قام الجيش بتدمير الأعيان التعليمية والتاريخية والثقافية والدينية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث دمر غالبية المباني العامة، بما في ذلك مئات المعالم الحضارية،والمباني الخدماتية، وآبار المياه، كما ودمر 80% من مدارس القطاع بين كليوجزئي، وجميع جامعات غزة تقريبا، و(13) مكتبة عامة، و(241) مسجداًبشكل كلي، و(318) مسجداً بشكل جزئي، و(3) كنائس.
ولا تزال قوات الاحتلال تنفذ أكبر وأوسع عملية تهجير قسري في التاريخ الحديث، حين أجبرت بأوامر إخلاء عسكرية وتحت وطأة القصف والقتل مليوني فلسطيني على النزوح والعيش في مراكز إيواء وخيام، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مدينة رفح الحدودية التي تتعرض في الأيام الأخيرة لعمليات قصف مكثفة وتهديدات متصاعدة باجتياحها، لاستكمال الهجوم العسكري فيها على غرار ما حدث في باقي مناطق القطاع.
وأكد أن الاحتلال لجأت منذ اليوم الأول للهجوم إلى استخدام التجويع كسلاح في حربها الدامية، من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات ومن ثم عرقة إدخالها، وتحديد الأنواع المسموح بدخولها، بما في ذلك قتل مئات الجياع خلال انتظار قوافل المساعدات.
واستهدفت هذه السياسة بشكل خاص سكان محافظة غزة وشمالها، حيث مايزال يوجد 300 ألف فلسطيني عانوا وما يزالون من مجاعة حقيقية تسببت بوفاة 30 منهم، أغلبهم من الأطفال، إضافة إلى فقدان جميع السكان آلاف الأرطال من أوزانهم نتيجة عدم توفر الغذاء، مع انعكاسات ذلك الخطيرة على صحتهم العامة.
وتسببت حالة النزوح الجماعية في أماكن جغرافية محدودة مع غياب الرعاية الصحية بتفشي خطير للأمراض، حيث وثقت وزارة الصحة 1,090,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و8,000 حالة عدوى التهابات الكبدالوبائي الفيروسي بسبب النزوح، وهناك 350,000 مريض مزمن معرضونللخطر بسبب عدم إدخال الأدوية. وهناك 60,000 سيدة حامل مُعرَّضة للخطرلعدم توفر الرعاية الصحية.
وبشكل منهجي عملت قوات الاحتلال على تدمير النظام الصحي بالهجمات العسكرية المباشرة والحصار، فأخرجت 32 مستشفى من أصل 36 عنالخدمة، بما فيها أكبر مستشفيين؛ مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، وأخرجت 53مركزاً صحياً عن الخدمة، فيمااستهدفت 159 مؤسسة صحية استهدفها الجيش الإسرائيلي.
واعتقلت القوات أكثر من 5 آلاف فلسطيني بينهم مئات النساء، من منازل ومراكز إيواء وأثناء التنقل على الطرق خلال عملية النزوح القسري، وتواصل إخفاء جميع هؤلاء قسرا، وتعرضهم لأصناف قاسية من التعذيب وصل إلى حد القتل.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنه تلقى عشرات الإفادات من أسرى ومعتقلين، بمن فيهم أطفال ونساء، مفرج عنهم عن تعرضهم لأصناف غير مسبوقة من الانتهاكات والضرب بما في ذلك التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من العلاج وترك ندوب فارقة، والتعرية الجسدية والتحرش والعنف الجنسي.
