كشفت صحف محلية عن موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادة أسعار الأدوية العلاجية للشركات التي تقدمت بطلب تحريك الأسعار عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
أن هيئة الدواء المصرية بدأت بالموافقة على زيادة أسعار الأدوية بداية من يوم الخميس الماضي، لعدد من الشركات، على أن تتوالى موافقات لجنة تسعير الهيئة لباقي الشركات.
وحسب موقع القاهرة 24 المقرب للنظام فإن هيئة الدواء ستقوم بزيادة أسعار الأدوية على مجموعة من المراحل، كل مرحلة تمتد لـ3 أشهر، وبعدها يتم تقييم باقي الأصناف وتحديد النسبة والعدد، مشيرًا أن الزيادة في المرحلة الأولى شملت 20% من عدد أصناف كل شركة، بحيث يكون الحد الأدنى لأصناف الشركات الصغيرة 5 أدوية.
و أن نسبة الزيادات تتفاوت بين صنف وآخر، حيث تراوحت نسبة زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة ما بين 25% إلى 30%، وأكثر من ذلك لبعض أدوية الأمراض الحادة والمسكنات، والتي تصل إلى 40% زيادة.
