تتواصل الانتهاكات الجسيمة في السجون المصرية، منذ ما يزيد عن 11 عاما متواصلة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وفي الذكرى الحادية عشرة لانقلاب الـ3 من يوليو عام 2013، بات الملف الحقوقي والإنساني وما يحدث في السجون والمعتقلات من انتهاكات وإعدام وقتل بالإهمال الطبي٬ وما يقوم به القضاء من إصدار آلاف الأحكام القضائية؛ يفوق كل التوقعات في التنكيل بالمعارضين.

ويأتي ذلك بخلاف المئات من أحكام الإعدام والتي نفذ منها أكثر من مئة٬ حتى أصبحت أروقة المحاكم المصرية أكبر شاهد ودليل على غياب القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان حتى في الحق بالحصول على محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي.

ووفقا لتقارير لمركز الشهاب لحقوق الإنسان٬ فإنه بين الفترة من 2013 إلى 2022 تم تنفيذ أحكام الإعدام في 25 قضية وصفت بأنها قضايا ذات طابع سياسي.

– 105 من المدنيين تم إعدامهم شنقا.
– 13 قضية عسكرية – صدر الحكم فيها بالإعدام على مدنيين من القضاء العسكري، وتم تنفيذ الأحكام في 48 مدنيا.
– قضيتان صدرت أحكامهما من محاكم أمن الدولة طوارئ وتم تنفيذ الأحكام في اثنين.
– ثلاث قضايا صدرت أحكامها من دوائر جنائية عادية وتم تنفيذ الأحكام في اثنين.
– ثماني قضايا صدرت من دوائر قضاء استثنائية – دوائر إرهاب – تم تنفيذ الإعدام في 52.
– 113 شخصا محكوم عليهم بالإعدام نهائياَ.
– 105 أشخاص تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم خلال السنوات الماضية.

903 حالات وفاة داخل السجون والمعتقلات
وعن حالات وفيات السجون خلال الفترة من 2013 حتى 2024 فبحسب ما رصدته المنظمة الحقوقية وصل العدد إلى 903 حالات وفاة في السجون والمعتقلات.

وتتنوع أسباب الوفاة داخل المعتقلات٬ من الإهمال الطبي المتعمد٬ ومنع الدواء والعلاج وإجراء العمليات العاجلة للمرضى٬ والموت تحت التعذيب الشديد٬ ونتيجة الحر الشديد والتكدس داخل الزنازين وانعدام التهوية٬ وغياب الخدمات بالسجون والمعتقلات٬ ووفقا للأعوام الماضية كانت الإحصائية كالتالي.

– عام 2013 عدد 73 شخصا.
– عام 2014 عدد 166 شخصا.
– عام 2015 عدد 185 شخصا.
– عام 2016 عدد 121 شخصا.
– عام 2017 عدد 80 شخصا.
– عام 2018 عدد 36 شخصا.
– عام 2019 عدد 40 شخصا.
– عام 2020 عدد 74 شخصا.
– عام 2021 عدد 50 شخصا.
– عام 2022 عدد 40 شخصا.
– عام 2023 عدد 32 شخصا.
– عام 2024 عدد 6 أشخاص حتى الآن.

أكثر من 12 ألف مختف قسريا
وإذا ما تطرقنا إلى ملف المختفين قسريا٬ فبحسب مركز الشهاب وصل العدد بين السنوات من 2013 حتى 2024 ٬ بحسب الأرقام 12865 مختفيا قسريا. ويعني الإخفاء أن يقوم النظام بخطف أو اعتقال المواطنين من الشوارع أو منازلهم أو أعمالهم٬ بدون أن يظهروا في أقسام الشرطة أو النيابات أو في المحاكم٬ أو في السجون أو المعتقلات. مما يدفع ذويهم لتقديم بلاغات للنائب العام٬ وتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان٬ من أجل الكشف عن مصير أبنائهم وهو ما لم يأت بأي نتيجة حتى الآن.

ودائما ما يتبع النظام هذه السياسة٬ فيقوم بخطف أو اعتقال المعارضين بدون حكم من المحكمة أو إذن من النيابة٬ ويخفيهم في سلخانات التعذيب داخل أقسام الشرطة٬ أو في مقار الأمن الوطني والذي كان يعرف سابقا بأمن الدولة من أجل الحصول منهم على اعترافات وتلفيق تهم لهم.

– عام 2013 إلى عام 2014 عدد 560.
– عام 2015 عدد 1720 شخصا.
– عام 2016 عدد 1300 شخصا.
– عام 2017 عدد 2171 شخصا.
– عام 2018 عدد 905 أشخاص.
– عام 2019 عدد 1523 شخصا.
– عام 2020 عدد 3045 شخصا.
– عام 2021 عدد 1536 شخصا.
– عام 2022 عدد 1887 شخصا.
– عام 2023 عدد 2456 شخصا.
– عام 2024 عدد 343 شخصا.

أكثر من 60 ألف معتقل سياسي
بحسب منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي٬ يوجد أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجن أو الاحتجاز. وتنوع الاعتقال ليشمل كافة أبناء الشعب المصري بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم السياسية.

حتى طال الاعتقال رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي٬ والذي اعتقل على يد الحرس الجمهوري في 3 تموز/يوليو 2013 ومات بمحبسه في 17 حزيران/ يونيو عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

ويقوم النظام باستهداف فئات محددة من المعارضين مثل السياسيين والصحفيين والمحامين ومن يفضح الانتهاكات الجسيمة التي تحدث.

ووفقا لأرقام المنظمات اعتقل النظام بشكل سياسي 92 نائبا في البرلمان المصري بعد الثورة٬ قتل منهم 3 خارج نطاق القانون٬ وتوفي منهم داخل السجون 13 واختفى منهم قسريا نائب واحد.

كما اعتقل 231 محاميا بشكل سياسي منهم من تم توقيفه أثناء ممارسة عمله داخل أروقة المحاكم نتيجة دفاعهم عن المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي. كما قتل 5 محامين وفقا للأرقام.

أما عن الصحفيين٬ قتل النظام 9 منهم من تم استهدافه أثناء ممارسة عمله٬ وأصيب 5 أثناء تأدية عملهم٬ وحبس احتياطيا 20 منهم٬ وأصدر أحكاما قضائية على 13 صحفيا٬ ويذكر أن جميع الانتهاكات السابقة تمت لأسباب سياسية وليست جنائية.

273 امرأة معتقلة
كما ذكر المركز أنه في فترة الـ 11 عاما الماضية اعتقل النظام المصري 300 امرأة بشكل تعسفي٬ لا يزال منهن 273 داخل السجون رهن الاعتقال.

ووفقا للصحفية المدافعة عن حقوق الإنسان والمعتقلة سابقا٬ سلافة مجدي٬ فعلى مدار السنوات الماضية، “شهدت سجون مصر، وبالأخص سجنا دمنهور، والقناطر للنساء سيء السمعة التابع لمحافظة القليوبية، طفرة في أعداد السجينات، تفاقمًا في مستوى التنكيل والتعنت في التعامل مع السجينات، بداية من التفتيش العاري، وحتى الاعتداء بالضرب والسب والتجريد من كافة المتعلقات الشخصية بشكل دوري”.

اعتقال الأطفال
وصل عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي إلى ما يزيد عن 4 آلاف خلال الفترة من 2013 وحتى 2019، بحسب تقديرات حقوقية وثقت اعتقال 111 طفلاً في أحداث تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر 2019، في حين وثَّقت منظمات أخرى أعداداً وصلت إلى 192 طفلاً تم اعتقالهم، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عاماً.

وبحسب تقديرات حقوقية أخرى، فقد تعرض 1556 طفلاً للاعتقال و198 تعرضوا للاختفاء القسري، و192 صدر ضدهم حكم قضائي في الفترة من 2013 وحتى 2018، بحسب تقرير أصدره مركز بلادي للحقوق والحريات في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

كذلك، رصد تعرُّض الأطفال للحرمان من الخصوصية والحرمان من الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي، مما يتسبب في حرمان الأطفال من الأسرة وغياب شبكة الدعم الاجتماعي الممثلة في المدرسة والأصدقاء، بالإضافة إلى سوء الأحوال داخل السجون، مثل غياب التهوية الملائمة والحرمان من التريض في أقسام الشرطة وغير ذلك.

إعادة تدوير المعتقلين
وفي الفترة من يناير 2016 إلى يناير 2023 تعرض 2914 معتقلا سياسيا لسياسة إعادة التدوير. والتي تقوم على إعادة وضع المعتقل المفرج عنه في قضية جديدة وعدم إطلاق سراحه٬ فبعد إطلاق سراحه من السجن والذهاب به إلى قسم الشرطة الأقرب له٬ تقوم وزارة الداخلية باعتقاله من جديد حتى تبحث له عن قضية تضع أسمه فيها.

كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان٬ إصدار جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية بدلتا مصر قرارات تدوير بحق 228 سجيناً سياسياً على ذمة قضايا جديدة خلال عام 2023 فقط، موزعين على 16 مركزاً من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.

بناء 49 سجنا جديدا
وقام النظام ببناء 49 سجنا جديدا حتى يصل العدد الإجمالي إلى 91 سجنا رئيسيا من بينها 4٩ سجنا صدرت قرارات بإنشائها في عهد عبد الفتاح السيسي. فوفقا لورقة بحثية صادرة في شباط/ فبراير 2022 عن مؤسسة “مبادرة الإصلاح العربي”٬ فإن الحكومة أنشأت عشرات السجون الجديدة بين عامي 2013 و2021، منها سبعة سجون على الأقل تحت إدارة قطاع مصلحة السجون، ما يرفع عدد السجون تحت إدارتها إلى 49.

وأفادت تقارير بأن أكثر من 30 سجناً جديداً أُنشئ تحت إدارة هيئات أخرى – تحديداً مديريات الأمن – التابعة لوزارة الداخلية، ما يرفع عدد منشآت الاحتجاز الرسمية إلى 168 تقريباً في 2021، وذلك ما عدا مراكز الشرطة.

ونقلت وسائل إعلام أن العديد من السجون أُنشئت بموجب عقود بناء غير شفافة، وصلت تكلفتها في إحدى الحالات إلى مليار جنيه مصري.