أدانت هيئة المحلفين في مانهاتن، الثلاثاء، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور بوب مينينديز، بتهم تتعلق بالرشاوى والفساد.
وجاء حكم هيئة المحلفين بعد محاكمة استمرت 9 أسابيع قال خلالها ممثلو الادعاء إن النائب الديمقراطي أساء استخدام سلطة مكتبه لحماية حلفائه من التحقيقات الجنائية وإثراء حلفائه، بما في ذلك زوجته، من خلال أفعال ومخططات شملت الاجتماع مع مسؤولي المخابرات المصرية ومساعدة مصر على الحصول على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.
وقررت هيئة المحلفين أن مينينديز مذنب بجميع التهم البالغ عددها 16، بما في ذلك “تلقي رشاوى وعرقلة العدالة من خلال الضغط على التحقيقات ضده والانخراط في أنشطة لصالح دولة أجنبية”.
يشار إلى أن مينينديز قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما لكل تهمة من التهم التي أدين بها.
ومثل السيناتور البالغ من العمر 70 عامًا أمام القاضي في 16 تهمة منفصلة. ونفى مينينديز جميع التهم الموجهة إليه وأكد براءته.
ومنينديز، وهو ابن لعائلة مهاجرة من أصل كوبي، معروف بمشاعره المناهضة لتركيا وقربه من جماعات الضغط اليونانية والأرمنية في الكونجرس .
وقال مسؤولو الادعاء إن مينينديز، في مقابل الرشى، ساعد في توجيه مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية لمصر عن طريق أحد رجال الأعمال، ويدعى وائل حنا، والذي تربطه صلات قوية مع مسؤولين حكوميين.
واتُهم مينينديز أيضا بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية تتعلق برجلي أعمال آخرين هما فريد دايبس وخوسيه أوريبي.
وكان حنا ودايبس متهمين في محاكمة السيناتور وأدينا أيضا في كل التهم الموجهة إليهما. وأقر أوريبي بالذنب وأدلى بشهادته ضد مينينديز بوصفه شاهدا يقدمه الادعاء.
