طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي، مطالبا بضرورة النص على منعه في قضايا النشر.
وأكد خلال تصريحات صحفية، أن للنقابة وجهة نظر متكاملة إزاء قضية الحبس الاحتياطي، تتمثل في ضرورة النص على عدم جوازه في قضايا النشر، لا سيما وأن المحكمة الدستورية حظرت العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بشكل عام.
وأشار البلشي إلى أن «المطلب الرئيسي للنقابة أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. ولابد من النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في هذه القضايا».
