أفادت وكالة رويترز أن صندوق الثروة السيادي النرويجي قد يسحب استثماراته من الاحتلال بعد تبنيه تفسيرا جديدا لسياسة الأخلاقيات.
وقالت الوكالة إن الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، اطلعت عليه رويترز، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.
وتزايدت الضغوط في الآونة الأخيرة على الصندوق النرويجي للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في الاحتلال بسبب الحرب على غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.
وفتحت الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا خلال الشهور الماضية، فيما إذا كانت الشركات المرتبطة بالاحتلال التي يملك الصندوق أسهما فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.
وتعرضت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب حرب الاحتلال على قطاع غزة المستمرة منذ نحو 11 شهرا.
وامتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة مرتبطة بالاحتلال في نهاية عام 2023 منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق.
وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
ونقلت رويترز عن لين الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، قولها: “الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة”.
وبالتوازي مع ذلك، تصاعدت المخاوف في الاحتلال من احتمال سحب الصندوق النرويجي استثماراته هناك، خصوصا أن الصندوق سبق أن اتخذ قرارات خلال السنوات الماضية بسحب استثماراته من شركات مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية.
