أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بحبس عدد من المعتقلين المختفين قسريا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق ، بعد أن ظهروا في مقر نيابة أمن الدولة العليا.
تتعلق التهم التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا في مصر لنحو 31 معتقلا في”بث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها”، إضافة إلى “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت في نشر الجرائم”، و”تمويل وترويج العنف”.
وشملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم للاختفاء القسري في مصر مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم إبراهيم سعد محمد، وأحمد بديع فتحي، وأحمد جداوي سيد، وأحمد محمد جمال الدين، وأيمن صبحي عبده، وحسين أحمد علي، وحمدي محمد أحمد، وخليل محمد السيد، وربيع محمد عبده. كما ضمت القائمة سلامة جمعة أبو بكر، والسيد حسنين مهدي، والسيد محمد عبد النبي، وشريف حسن محمود، وصابر سعيد الحوفي، وصبري خلف محمد.
بالإضافة إلى ذلك، ظهر بين المعتقلين طارق محمد رفاعي، وعلي محمد قاسم، وعماد الدين سيد رزق، وعودة شاهين سليمان، ومحمد حسام منير، ومحمد رجب عبد العاطي، ومحمد سعد عبد الكريم، ومحمد سعيد السوداني، ومحمد محمود عبيد، ومحمد مصطفى السخاوي، ومحمد مصطفى ربيع، ومحمود إبراهيم رمضان، ومحمود فايد السيد، ومحمود محمد محمود، ونور الدين عطية عبد العزيز، وياسر محمد شريف.
جدير بالذكر أن عائلات الشباب المصريين المعتقلين قد قدمت بلاغات إلى النائب العام، تشير فيها إلى تعرضهم للاختفاء القسري عقب القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة “إرهاب” قرارًا بتجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، أحد قياديي حركة 6 إبريل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
ويأتي هذا القرار في إطار القضية الثانية التي يواجه فيها الروبي اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والتي تحمل الرقم 1634 لسنة 2022 في نيابة أمن الدولة العليا. وقد عُقدت الجلسة عبر تقنية الاتصال بالفيديو دون حضور الروبي شخصيًا إلى المحكمة.
في 17/سبتمبر 2022، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشط السياسي شريف الروبي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية ثانية، حيث تم توجيه اتهامات له بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
