قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة 15 يوما، بعد توجيه اتهامات له بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره عدة مقالات تنتقد النظام.
وتضمنت مقالاته الأخيرة التي نشرها على صفحته الشخصية على فيسبوك، انتقادات لاذعة للنظام، ومن أبرز تلك المقالات: “الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً”، و”هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟”، و”الجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرّف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة”، و”قصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر.. وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟”.
وأشارت النيابة إلى أن فاروق نشر معلومات وأخبارا وبيانات تحتوي على معلومات كاذبة تحمل طابعا مثيرا ومحرضا ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وذلك من خلال نشر 40 مقالا انتقد فيها النظام والسياسة الاقتصادية.
وظهرعبد الخالق فاروق في مقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية مساء الاثنين، بعد أن اعتقلته السلطات الأمنية مساء الأحد الماضي، وبدأت النيابة تحقيقاتها معه بحضور المحامية هدى عبد الوهاب، وكيلة عن زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، بالإضافة إلى حضور وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عطية.
واستمرت جلسة التحقيق لمدة 6 ساعات حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث قررت النيابة حجزه حتى عصر اليوم لاتخاذ قرار بشأن حبسه.
واعتقلت السلطات عبد الخالق فاروق من منزله، وفقا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين، كما أعربت عن قلقها بشأن صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، مما قد يعرّض صحته للخطر.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًا؟”. وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يفرج عنه في الـ29 من نفس الشهر.
