صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، الخميس، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما.
ويكاد لا يمر أسبوع دون أن يناقش الكنيست أو يقر قانونا لملاحقة الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، وهي جرائم زادت وتيرتها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وقال الكنيست، في بيان، إنه تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضو مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانونا نافذا.
وأوضح أن القانون ينص على “إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور المحكمة إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاما، في نزل مغلق، إذ أُدين بجريمة قتل وهي عمل إرهابي أو في إطار نشاط إرهابي، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ14 من عمره”.
و”سيكون بمقدور وزير العدل أن يمدد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد عن عامين، بموافقة وزير الرفاه، وبمصادقة لجنة الدستور في الكنيست”، وفق البيان
وتابع: “كما ينص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور المحكمة أن تحتجز القاصر في سجن بدلا من نزل لفترة لا تزيد عن 10 أيام، إذا اقتنعت أنه يمثل خطرا أو أن تصرفاته يمكن أن تلحق الأذى بالآخرين”.
وحسب الكنيست فإنه “في حال تكررت مثل هذه الحيثيات، فسيكون بمقدور المحكمة أن تبقي القاصر في السجن لفترة تحددها هي”.
وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية بشأن عدم اعتقال الأطفال، يعتقل الاحتلال أكثر من 270 طفلا فلسطينيا، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة هذه الإبادة صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
