قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، إن الاحتلال يشن حربا على الناشطين الأجانب في الضفة الغربية المحتلة عبر الاعتقالات ومصادرة جوازات سفر والترحيل.
وأضافت أن بيانات حصلت عليها تظهر أنه “منذ أكتوبر 2023، تم ترحيل ما لا يقل عن 16 ناشطا من الأراضي المحتلة بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة الغربية بشبهات مختلفة”.
ونقلت عن المحامية ميشال بومرانتز، التي مثَّلت بعض النشطاء الذين تم ترحيلهم، إن “عدد الاعتقالات للناشطين الدوليين بناء على ادعاءات كاذبة تزايد، في محاولة للضغط عليهم للمغادرة”.
واعتبرت الصحيفة أن “الوضع ليس مفاجئا في ظل طبيعة أصحاب القرار في الحكومة (تقصد اليمين المتطرف) لكنه مثير للقلق”.
وتابعت أن “الزيادة في عدد حالات الترحيل ليست عرضية، بل نتاج سياسة معلنة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يتم تنفيذها على أرض الواقع عبر التعاون الوثيق بين الجيش والشرطة وهيئة السكان والهجرة”.
وقالت: “كجزء من هذه السياسة، أمر بن غفير، في الأشهر الأخيرة، الوحدة الشرطية المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في الضفة الغربية بالتحقيق مع النشطاء الأجانب”.
و”في الوقت نفسه، تمارس اللجنة البرلمانية لشؤون الصحة والسلامة المهنية التابعة للكنيست، برئاسة تسفي سوكوت (من حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير)، ضغوطا عبر بحث مكثف للقضية”، وفق الصحيفة.
ولفتت إلى أنه “في الأشهر الأخيرة، عقدت اللجنة 5 مناقشات على الأقل حول القضية، وتمت دعوة ممثلين عن الجيش والشرطة إليها”.
وأردفت الصحيفة: “بحسب عضو الكنيست سوكوت، أفاد ممثلو الجيش خلال المناقشات أن الجنود تلقوا تعليمات بتصوير النشطاء وجوازات سفرهم وتسليمها إلى الشرطة”.
وأضافت أن وثيقة حصلت عليها “تظهر أن الجيش لا يتورع عن توظيفه لتحقيق رؤية بن غفير وسكوت”.
وأوضحت: “الوثيقة، وهي رسالة أرسلها الجنرال من القيادة الوسطى بالجيش آفي بيلوت، إلى ائتلاف من المنظمات اليسارية يسمى (منتدى شركاء الحصاد) تنص صراحة على أن القيادة المركزية ستمنع وتفرض دخول العناصر الأجنبية التي تصل إلى مراكز قطف الزيتون لخلق احتكاك”.
وعادة ما يحاول نشطاء أجانب حماية المزارعين الفلسطينيين أثناء موسم حصاد الزيتون، في ظل اعتداءات وأعمال تخريب يرتكبها مستوطنون.
وردا على سؤال من “هآرتس”، نفى متحدث جيش الاحتلال وجود تعليمات للجنود باعتقال النشطاء الأجانب.
لكن الصحيفة قالت إن التعاون بين الجيش والشرطة “يبدو أنه مثمر، إذ أفادت الشرطة بأنه تم التحقيق مع 30 ناشطا أجنبيا منذ بداية العام الجاري”.
وأوضحت أنه “حسب بيانات حصلت عليها هآرتس، تم استجواب معظم المبعدين للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بسيطة مثل الاحتكاك مع شرطي أو جندي أثناء أداء عمله، وانتهاك أمر المنطقة العسكرية المغلقة”.
واستدركت: “لكن هناك أيضا مَن تم التحقيق معهم في شبهات أكثر خطورة، مثل دعم منظمة إرهابية، أو جرائم التحريض”.
و”بعد التحقيق، حضر بعض المعتقلين إلى جلسة استماع أمام هيئة السكان والهجرة ثم جرى ترحيلهم لاحقا، بسبب التحقيق معهم في شبهات جنائية، وعلى أساس مخالفتهم لشروط تأشيراتهم” وفق الصحيفة.
وأردفت: “بينما لم يتم ترحيل نشطاء آخرين رسميا، أجبرتهم الشرطة فعليا على المغادرة عبر احتجاز جوازات سفرهم حتى إبراز تذكرة طيران (للمغادرة)، وفي حالات أخرى تم إعطاؤهم إنذارا نهائيا: الاعتقال أو المغادرة الفورية”.
ووفق الصحيفة فإن “الناشطين (الأجانب) في الضفة الغربية يأتون من دول متنوعة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وبريطانيا”.
وأردف: “عددهم يقدر بالعشرات كل عام، ويزداد مع اقتراب موسم حصاد الزيتون” في أكتوبر ونوفمبر الثاني.
“هآرتس”، أشارت لوجود ضحايا نشطاء أجانب مثل الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي قُتلت تحت جرافة للاحتلال في غزة عام 2003، والناشطة الأميركية من أصل تركي عائشة نور إزجي، التي قُتلت بنيران جيش الاحتلال في بلدة بيتا بالضفة الغربية في سبتمبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة الادعاء بأنها “تنفذ القانون بكل الوسائل القانونية ضد النشطاء الإسرائيليين والأجانب على حد سواء، الذين ينتهكون القانون بالتدخل في الأنشطة العملياتية لقوات الأمن وإظهار الدعم والانتماء لمنظمات معادية”.
وأضافت: “جرى استجواب نحو 30 ناشطا أجنبيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، بتهمة التدخل والاستفزاز في القوات الأمنية والتحريض والدعم وتشجيع حركتي حماس وحزب الله”.
وتابعت الصحيفة: “بعضهم غادر البلاد بعد الانتهاء من التحقيق معهم، والبعض الآخر عُقدت لهم جلسة استماع من جانب هيئة السكان والهجرة، وفي النهاية تم إلغاء تراخيص إقامتهم ومنع دخولهم إسرائيل مستقبلا”.
ويأتي التضييق على النشطاء الأجانب في وقت يصعّد فيه الجيش والمستوطنون الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.
