قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في تصريحات إعلامية، أن كارت الشحن الذي تبلغ قيمته 100 جنيه سيظل بنفس السعر، وسيحدث التغيير في قيمة الخدمات المقدمة، حيث قد يشهد المستخدمون تخفيضًا في حجم الباقة المقدمة بنفس السعر، مثل تقليص الإنترنت أو تقليص عدد الدقائق.
وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أنه لا توجد حتى الآن أي زيادات فعلية في أسعار كروت الشحن، وأوضح أن ما تم طرحه هو مجرد اقتراح من الشركات، حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موافقته المبدئية على دراسة الطلبات المقدمة من الشركات، مع تحديد القرار النهائي بعد دراسة تكاليف التشغيل وأوضاع الشركات.
وأشار رمضان إلى أن الجهاز القومي يعتمد في دراسته على عدة عوامل، منها تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية.
وبرر احتمالية رفع الأسعار بأن الشركات الأجنبية تواجه تحديات في تحويل أرباحها من العملة المحلية إلى الدولار أو العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض نسبة أرباحها، كما أشار إلى ارتفاع تكاليف استيراد معدات الأبراج والمحطات بسبب تزايد أسعار العملة الصعبة، وزيادة تكلفة تشغيل المحطات باستخدام السولار نتيجة لارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأضاف رمضان أنه لا يرى أن الوقت الحالي هو الأنسب لطلب الشركات زيادة أسعار خدماتها، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة مراعاة قدرة المستهلكين على تحمل أي زيادات محتملة في الأسعار.
