في ظل التطورات السياسية الأخيرة في سوريا، اتخذت الحكومة إجراءات جديدة تتعلق بالسوريين المقيمين على أراضيها.
هذه الإجراءات، التي جاءت في سياق متغيرات إقليمية ودولية، فرضت قيودا جديدة على تجديد الإقامات، دخول الأراضي المصرية، وأيضًا على الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها السوريون في مصر.
وأعلنت الأجهزة الأمنية عن ضرورة الحصول على موافقة أمنية مسبقة لتجديد إقامة السوريين في البلاد. وتم تعليق تجديد الإقامات مؤقتًا حتى إشعار آخر، ريثما تُستكمل الفحوصات الأمنية اللازمة.
وتُشرف ثلاث جهات أمنية على مراجعة وفحص طلبات تجديد الإقامة. وشملت الإجراءات الجديدة إلغاء أي استثناءات سابقة كانت تُمنح لبعض السوريين لدخول أو الإقامة في مصر.
في السياق ذاته، فرضت السلطات المصرية قيودًا مشددة على دخول السوريين إلى أراضيها. شملت هذه الإجراءات منع دخول السوريين الحاملين لإقامات أو تأشيرات من دول أوروبية، أمريكية، وكندية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة. كما تم تعليق دخول السوريين الحاملين لتأشيرات “شنغن” إلى مصر.
وتم وضع شروط جديدة للسوريين المتزوجين من مصريين أو مصريات، حيث أصبح دخولهم مشروطًا أيضًا بالحصول على موافقة أمنية.
بحسب التصريحات الرسمية، فإن تلك القيود لا تستهدف السوريين بشكل خاص، بل تأتي في إطار مراجعة دقيقة للملفات الأمنية لجميع القادمين إلى مصر، وذلك بعد تطورات الأوضاع في سوريا والقرارات السياسية الإقليمية والدولية التي أثرت على الوضع الأمني في المنطقة.
من أبرز القرارات التي تم اتخاذها هو فرض شرط الموافقة الأمنية المسبقة على فتح أي نشاط تجاري أو اقتصادي تملكه أو يديره سوريون في مصر.
تشمل هذه الأنشطة فتح المطاعم، المحلات التجارية، شركات التصدير والاستيراد، والأعمال الحرة. في هذه الحالة، لا يُسمح للسوريين بفتح أو إدارة أي نوع من المشاريع التجارية دون أن تحصل هذه الأنشطة على التصريح الأمني من الجهات المعنية.
تزامنًا مع الضوابط على الأنشطة التجارية، يتم فرض ضوابط دقيقة على مصادر التمويل الخاصة بالمشروعات السورية. إذ تقوم السلطات المصرية بمراجعة مصادر الأموال التي يتم استخدامها لتمويل هذه المشاريع، للتأكد من عدم وجود ارتباطات بأطراف قد تُشكل تهديدًا للأمن القومي أو تُستخدم لأغراض سياسية أو تمويل نشاطات إرهابية. إلى جانب ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة التحويلات المالية الخاصة بالسوريين داخل وخارج مصر، لضمان عدم استخدامها في عمليات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
بجانب الموافقة الأمنية، يُشترط على السوريين الذين يزاولون أي نشاط اقتصادي في مصر الالتزام بجميع القوانين المحلية واللوائح الخاصة بممارسة الأعمال. وهذا يشمل التأكد من أن الشركات والمشروعات تعمل وفقًا للمحددات القانونية المتعلقة بالضرائب، التراخيص التجارية، وقوانين العمل. وبموجب هذا النظام، سيتم منح تراخيص الأعمال بناءً على المراجعات الأمنية، على أن يتم أيضًا مراقبة تنفيذ هذه الأنشطة وفقًا للأطر القانونية والتشريعات الاقتصادية الخاصة بمصر.
بالإضافة إلى الموافقة المسبقة على الأعمال الجديدة، تشمل الضوابط الجديدة أيضًا فحص الأعمال التجارية القائمة التي يديرها سوريون. وتعمل السلطات على إجراء مراجعات دورية للأعمال التجارية الحالية، للتأكد من التزامها بالقوانين المصرية، والامتثال لمتطلبات الأمن القومي. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذه الضوابط إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب الأنشطة.
وفقًا لتصريحات المصادر الأمنية، قامت السلطات بإعداد قائمة تضم عددًا من السوريين الذين تم تحديدهم للإبعاد من البلاد لدواعٍ أمنية. وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات اتُخذت بناءً على مراجعات دقيقة وأنها لا تستهدف الجالية السورية بشكل عام.
تعد الجالية السورية واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في مصر، حيث يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون شخص. منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، لعب السوريون دورًا بارزًا في تنشيط الاقتصاد المصري، خاصة من خلال الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة مثل المطاعم والمحلات التجارية الصغيرة. كانت هذه المشاريع مصدرًا رئيسيًا للدخل للعديد من العائلات السورية، وعاملًا هامًا في توفير فرص عمل للمصريين أيضًا.
