اعتقلت السلطات في مصر الناشط الإعلامي السوري ليث فارس الزعبي، المنحدر من محافظة درعا، جنوب سوريا، عقب مداهمة شقته السكنية في منطقة الغردقة بسبب مطالبته برفع علم الثورة في سفارة بلاده بالقاهرة.
ونقلت وسائل إعلام ونشطاء عن مصادر مقرّبة من الناشط، أنه تم منعه من التواصل مع عائلته منذ توقيفه، كما أوضحت شقيقة الزعبي أن المحامي المكلف بمتابعة قضيته أبلغهم أن الاعتقال جاء بسبب إقامته كلاجئ في مصر.
وأعرب المحامي عن قلقه من احتمال إلصاق تهم كيدية بالزعبي، مشيراً إلى وجود نوايا مبيّتة لتبرير احتجازه.
وظهر الزعبي في 22 ديسمبر الماضي في مقطع فيديو يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة، بشار الأسعد.
وخلال اللقاء، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري، ورفع علم الثورة السورية، لكن القنصل رفض ذلك، مبرراً أن رفع العلم الجديد مرتبط ببروتوكولات جامعة الدول العربية.
ووفقاً لموقع “تجمع أحرار حوران”، دعا ناشطون سوريّون إلى الإفراج الفوري عن الزعبي، وضمان عدم تعرضه لأي تهم ملفّقة وكيدية، والتأكيد على احترام حقوق اللاجئين والمقيمين السوريين في دولة مصر.
وطالب تجمع أحرار حوران، بصفته مؤسسة إعلامية وحقوقية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط ليث الزعبي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير، وحماية الناشطين من التضييق أو الملاحقة بسبب آرائهم السياسية، ووقف أي إجراءات قد تمس بحقوق السوريين في مصر.
والجمعة، أبلغت السلطات المصرية شركات السفر والطيران العاملة في مصر، بعدم السماح لأي راكب سوري بالصعود على الرحلات المتجهة إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة التي لا تشمل السياحة.
ويعد هذا القرار هو الثاني الذي تصدره السلطات المصرية خلال شهر، بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق، وهروب بشار الأسد إلى موسكو.
وقبل أسبوعين، منعت مصر دخول السوريين الحاملين للإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
كما تم فرض حظر على دخول حاملي تأشيرات شنغن، إضافة إلى السوريين المتزوجين من مصريين، إلا في حال الحصول على تصريح أمني.
واستقبلت مصر منذ عام 2011 آلاف السوريين، في وقت تتضارب الأعداد الرسمية المعلنة حول أعدادهم.
وتقدر الحكومة المصرية أعدادهم بأكثر من مليون شخص، وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أعداد السوريين المسجلين لديها في مصر تصل إلى 15733 شخصا.
ويتحدث المسؤولون المصريون عن أن الفرق بين العددين مرتبط بالتفرقة بين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين حصلوا على تأشيرة إقامة في البلاد.
