أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه سيستخدم “القوة الاقتصادية” ضد كندا، التي وصفها بأنها حليف مجاور، حتى تنضم إلى أراضي الولايات المتحدة، فيما لم يستبعد اللجوء للخيار العسكري للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند.
وعند سؤاله حول احتمال اللجوء إلى القوة العسكرية في موضوع كندا، أكد ترامب بقوله: “لا، القوة الاقتصادية”. وأوضح أن توحيد “كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية”، مشيرا إلى أن إزالة الحدود “المصطنعة” بين البلدين سيعزز الأمن القومي بشكل كبير.
ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين: “إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعرفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستصبح كندا آمنة تماما من التهديدات الروسية والصينية المحيطة بها”.
في المقابل، شدد رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، الثلاثاء، على أن أوتاوا لن تستسلم لتهديدات ترامب.
وأكد ترودو أن “كندا لن تصبح جزءا من الولايات المتحدة على الإطلاق”.
واعتبرت وزيرة الخارجية الكندية أن تصريحات ترامب تعكس “عدم إدراك لمدى قوة كندا”، مؤكدة أن “كندا لن تخضع أبدا أمام أي تهديد”.
جدير بالذكر أن ترامب، الذي سيتولى منصبه في غضون أقل من أسبوعين، أثار مرارا فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة. كما أشار أكثر من مرة إلى جاستن ترودو بلقب “الحاكم ترودو”، مستخدما مصطلحات خاصة بقادة الولايات الأمريكية.
دوره أكد وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز-آشا الثلاثاء أن سيادة بلاده على قناة بنما “ليست قابلة للتفاوض”، ردا على تهديدات ترامب باستخدام القوة العسكرية لاستعادة القناة إذا لم تخفض بنما رسوم عبور السفن الأمريكية.
وقال الوزير البنمي: “الرئيس خوسيه راوول مولينو سبق وأن أعلن أن السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض وهي جزء من تاريخنا النضالي”، مؤكدًا أن القناة “أعيدت إلى غير رجعة”.
وأثار ترامب استياء السلطات البنمية بتصريحاته الأخيرة التي لوّح فيها باستخدام القوة العسكرية لاستعادة قناة بنما الممتدة على مسافة 80 كيلومترا وتربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.
وقناة بنما، التي دشنتها الولايات المتحدة عام 1914، انتقلت إدارتها رسميا إلى بنما في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، بموجب معاهدات وقعت عام 1977 بين الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والرئيس البنمي عمر توريخوس.
وقال ترامب: “نحتاج إلى قناة بنما وغرينلاند من أجل الأمن الاقتصادي”، مضيفًا: “لن ألتزم بعدم اتخاذ إجراء عسكري. قد نضطر إلى القيام بشيء ما”.
