أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مسجلًا ثاني انخفاض في شهرين بسبب ضغوط على العملة المحلية والالتزامات الأجنبية الوشيكة.
واستنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليار دولار من 9.21 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي. وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر الماضي.
تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه منذ/ سبتمبر 2021. وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في/ فبراير 2022 ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في/ مايو الماضي.
وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة قبيل التزامات أجنبية ضخمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات تشمل استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ آذار/ مارس الماضي، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وجاء ذلك عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها.
ورغم زيادة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر الماضي، إلا أنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
وفي أمس الاثنين أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر من نفس العام. ويعد هذا المستوى الحالي للاحتياطيات، الذي سجل بنهاية العام الماضي، هو الأعلى في تاريخ البلاد.
وقبل أسبوعين٬ أعلن البنك المركزي عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج 23.7 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، بزيادة قدرها 45.3%.
كما أشار البنك إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.9 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في /أكتوبر 2023.
وشهدت التحويلات المالية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من حوالي 6.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 11.2 مليار دولار في عام 2024، وذلك خلال الفترة من/يوليو الماضي إلى أكتوبر الماضي.
