أكدت وزارة الخارجية المصرية ضرورة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم التأخر في تنفيذه.
وشدد بيان الخارجية المصرية على “الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)”.
وأكد على “ضرورة التزام أطراف الاتفاق (إسرائيل وحركة حماس) ببنوده، والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها”.
وأشارت الخارجية المصرية إلى “أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة الدخول والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة”.
كما دعت “المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني، وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشاريع التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع”.
وفي هذا السياق، أكدت “استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن”.
وكان من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، قبل ظهر الخميس، للتصديق على الاتفاق، لكن مكتب نتنياهو أعلن تأجيل الاجتماع دون ذكر موعد آخر له، وزعم في بيان أن “حماس انسحبت من التفاهمات، وخلقت أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع الاتفاق”.
وتعقيبا على ذلك، نفت حماس مزاعم نتنياهو، وأكدت التزامها بالاتفاق.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية وعبرية، الخميس، عن حل الخلافات النهائية المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد اتهامات من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ”تراجع” حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن “أجزاء من الاتفاق”.
وأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصدر أمريكي لم يسمه، بأن “الخلافات النهائية المتعلقة باتفاق غزة جرى حلها”، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “الخلافات بشأن الصفقة تم حلها، والاتفاق سيدخل حيز التنفيذ”.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن “الوفد الإسرائيلي في الدوحة يستعد للمغادرة من قطر إلى إسرائيل في القريب العاجل”.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن اجتماع الكابينت سيعقد بعد عودة رئيسي “الشاباك” و”الموساد” من العاصمة القطرية الدوحة، فيما قالت “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “اجتماع المجلس الوزاري المصغر سينعقد صباح غد”.
