تقدمت حملة الدفاع عن المحامين ورعاية أسرهم، بطلب إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، للإفراج عن 378 محاميًا من المحبوسين احتياطيا في السجون على ذمة قضايا التظاهر التي وقعت في البلاد عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

وذكر الطلب، الذي حمل الرقم 12345 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والمقدم من رئيس الحملة، المحامي منتصر الزيات، أن أحد أهم أسباب تأسيس الحملة؛ هو بذل الجهد من أجل تقديم الدعم النقابي والقانوني للزملاء المحامين الذين يتعرضون لإجراءات أمنية وقانونية.

وأضاف أنه من منطلق ذلك، وبمناسبة حلول شهر رمضان، فإن الحملة تطلب من النائب العام النظر في المراكز القانونية للمحامين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، موضحًا أن بعض المحامين قد تجاوز المدة المقررة للحبس الاحتياطي وفق المستقر عليه فقهًا وقضاءً دون أن تتم إحالتهم إلى القضاء.

وأرفق بالطلب المقدم، كشفًا بأسماء المحامين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا، مطالبين النائب العام بإخلاء سبيلهم بضمان مكاتبهم ونقابة المحامين.