قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة، اليوم الخميس، في قضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل” بمعاقبة ضباط الشرطة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالحبس خمس سنوات مع الشغل، وتأييد حكم محكمة درجة أولى على المتهمين النقيب إبراهيم محمد المرسي نجم، والملازمين إسلام عبد الفتاح حلمي ومحمد يحيى عبد العزيز، بالحبس سنة مع الإيقاف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة، بحضور أحمد الحناوي وحسام شاهين، رئيسي النيابة العامة، وأمانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيًّا عليهم وإصابة آخرين من المتهمين المرحَّلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن أبو زعبل.

وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بأن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يسع سوى 24 شخصًا فقط، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المامور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام، مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، إلا أنهم قاموا باستئناف الحكم فقضت محكمة جنح مستانف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق، نائب المأمور 10 سنوات، إلا أن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.