أدى المستشار نبيل صادق، اليمين الدستورية، أمام عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، نائبًا عامًا، صباح اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وذلك خلفًا للمستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.

وبحسب “الاناضول ” قالت تقارير محلية إن مجلس القضاء الأعلى في مصر (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، استقر على تزكية نبيل أحمد توفيق صادق نائبًا عامًا خلفًا لهشام بركات.

وفي يونيو الماضي تعرض النائب العام السابق هشام بركات لعملية اغتيال عقب تفجير هائل استهدف موكبه بالقرب من محل سكنه شرقي القاهرة، وتم تكليف القاضي علي عمران، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بمنصب القائم بأعمال النائب العام.

ونبيل صادق شرطي سابق، تخرج في أكاديمية الشرطة العام 1976 وعمل بجهاز الشرطة المصري حتى وصل لرتبة نقيب.

وبعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدًا، استقال صادق من وظيفته الشرطية ليلتحق بسلك القضاء؛ حيث عمل بجهاز النيابة العامة حتى وصل إلى منصب رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم عين رئيسًا لنيابات جنوب القاهرة، وعمل بالمكتب الفني للنائب العام.

وعمل نبيل صادق قاضيًا بمحكمة التمييز القطرية بدولة قطر لمدة 6 سنوات، قبل أن يعود إلى مصر ويشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر).

وبحسب القرار الجمهوري الذي أصدره عبدالفتاح السيسى يستمر صادق نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.

وصادق هو النائب العام الرابع بعد ثورة يناير 2011، سبقه في المنصب عبدالمجيد محمود، وطلعت إبراهيم، وهشام بركات.

والنائب العام بحسب القانون المصري هو الذي ينوب عن المجتمع في تحريك بعض الدعاوى القضائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل ذلك الأمر إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة.

والنائب العام أو “المدعي العام” هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، والنائب العام غالبًا ما يكون رجلاً بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل؛ حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه.

ومنصب النائب العام في مصر منصب قضائي بحت؛ كونه عضوًا في السلطة القضائية ولا يتبع وزير العدل (الذي هو عضو في السلطة التنفيذية) إعمالاً للمبدأ الدستوري المعروف (مبدأ الفصل بين السلطات)، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريًّا، يحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها.

ويعود تاريخ منصب النائب العام في مصر إلى سنة 1881 وبالتحديد في 29 من نوفمبر؛ حيث تم تعيين أول نائب عام في مصر، وهو “إسماعيل يسري باشا”.