قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إن البلاغ المقدم ضده بالتحرش بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، هو محاولة رخيصة للتشهير والابتزاز من بعض الحاقدين على نجاحه وحصوله على شرف تمثيل الشعب.

وأضاف -عبر بيان نشر على صفحته الرسمية على “فيسبوك”- أن البلاغ قدم للنائب العام وأنه سيتوجه إليه فور طلبه لأخذ أقواله دون أن يتمسك بحصانته البرلمانية لتيقنه من أنه سيأخذ حقه بالقانون وسيثبت كذب هذه الافتراءات.

حرر الدكتور “ع. س” عميد كلية الآداب بالإسكندرية، وزوجته “ش.ص” المحضر رقم 85 أحوال باب شرقي، أكدا فيه أن زوجته كانت توجهت لأحد الفنادق التي يقام فيها فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في أكتوبر الماضي، وطلبت من المخرج خالد يوسف التصوير معه فوافق وأبدى إعجابه بها عارضًا عليها التمثيل فوافقت وحصلت على هاتفه وعنوانه، ونسقت معه موعدا.

وأكدت المبلغة أنها ذهبت بصحبة زوجها للقاهرة للقاء “يوسف” ثم تركها لارتباطه بموعد وذهبت بمفردها، الذي طلب منها ترديد بعض الجمل بطرق مختلفة ليدرس تعابير وجهها، ثم سألها أسئلة جنسية محرجة، وحاول التحرش بها جسديا، فهددته بإخبار زوجها، فقام بتهدئتها ثم غافلها واستولى على “الميموري” الخاص بالتليفون، وأكد أنه سيعيده لها في لقائهما المقبل.

وأوضحت المبلغة أن المخرج عاود الاتصال بها، فسافرت مع زوجها وشقيقها على أمل الحصول على الميموري الخاص بها إلا أنه كان مشغولاً بانتخاباته البرلمانية ولم يحضر اللقاء، مضيفة أن الأمر تطور بتهديد المخرج لها، وأنه أرسل لها ثلاث سيدات أخذن يبحثن عن مسكنها حتى وصلن إليها وحاولت إحداهن إلقاء مادة غريبة على وجهها فاستغاثت بالمارة.

وتبين أن المبلغة كانت حصلت هي الأخرى علي اللاب توب الخاص بالمخرج لتساومه على ذاكرة التليفون الخاص بها بعد أن هددها باستخدام ما تحتويه من صور ضدها.

 وطالب البلاغ بأخذ تعهد على المخرج بعدم التعرض لهما وحمايتهما منه وتحميله مسؤولية استخدام أي من محتوى ذاكرة التليفون في الإساءة لزوجة العميد.