اتخذت السويد إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيها، حيث بدأت وللمرة الأولى منذ نصف قرن، تطلب إبراز وثيقة الهوية من كل الأشخاص القادمين من الدنمارك، الدولة المجاورة.

كما أقرت الحكومة السويدية -حسب وكالات أنباء- اليوم، ضوابط على طريقين سريعين للهجرة، جسر-نفق أوريسوند الذي يربط الدنمارك بالسويد والعبارات القادمة من مرافئ دنماركية وألمانية على بحر البلطيق، واعتبارًا من الإثنين أصبحت هذه الضوابط منهجية.

ويُقيم في السويد 20 من أصول أجنبية من سكانها، وكانت فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين، لكن مكتب الهجرة الذي بات يتولى إسكان واحد من كل 10 من سكان المملكة بات يواجه وضعًا يفوق طاقته وطلب من الحكومة التدخل.

وستؤثر عمليات التدقيق في الهويات على حركة التنقل بين السويد والدنمارك خصوصًا على 8600 شخص يقومون برحلات مكوكية يومية بين كوبنهاجن ومالمو ثالث مدن البلاد، وسيكون عدد القطارات أقل وسيتراوح التأخير في الرحلات بين 10 دقائق و50 دقيقة عن المواعيد المحددة.