أصدر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق، قرارًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسؤولًا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسها وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزي للمحاسبات، في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا باتهام اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم المنع من السفر.
وأوضح القرار، أن المتهمين اعترفوا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.
وجاءت قائمة المتهمين الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة الجنائية كالتالي:
1- اللواء محسن مصطفي سليمان الفحام (مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق) وسدد مبلغ 37540313 جنيهًا.
2- اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن القاهرة الأسبق) وسدد مبلغ 10296417 جنيهًا.
3- العقيد علاء محمود إبراهيم (مدير الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية) وسدد مبلغ 11445916 جنيهًا.
4- العقيد وليد محمد منصور ووسدد مبلغ 5223788 جنيهًا.
5- اللواء أحمد ضياء الدين خليل (مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق) وسدد مبلغ 3116540 جنيهًا.
6- اللواء محمد درويش موسى (مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق) وسدد مبلغ 7034204 جنيهًا.
7- اللواء محمد شريف خليفة جمعة (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة) وسدد مبلغ 1627319 جنيهًا.
8- اللواء محمد السعيد العكراوي (مدير أمن الفيوم الأسبق) وسدد مبلغ 2567165 جنيهًا.
9- العميد أسامة عامر عبدالرحمن (مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق) وسدد مبلغ 1836802 جنيهًا.
10- اللواء عبدالرحيم القناوي (مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق) وسدد مبلغ 1537088 جنيهًا.
11- العميد أنس حمدي (مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط) وسدد مبلغ 917315 جنيهًا.
12- اللواء محسن مصطفي عبدالستار (مساعد أول وزيرالداخلية الأسبق لقطاع الأفراد) وسدد مبلغ 765386 جنيهًا.
13- اللواء حمدي عبدالكريم (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية) وسدد مبلغ 935844 جنيهًا.
14- اللواء عبدالحميد أمين أمين سليم (مدير إدارة عامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ومدير أمن المنيا الأسبق) وسدد مبلغ 649085 جنيهًا.
15- اللواء حمدي لطفي محمد الجزار (مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا) وسدد مبلغ 446087 جنيهًا.
16- اللواء مصطفي عبدالحسيب عبدالرحمن (مساعد الوزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعي) وسدد مبلغ 922303 جنيهًا.
17- اللواء محمد سيف النصر (مساعد مدير أمن قنا الأسبق) وسدد مبلغ 505790 جنيهًا.
18- اللواء محمد سيد شعراوي (مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ البحيرة الأسبق) وسدد مبلغ 527316 جنيهًا.
19- اللواء علاء الدين محمد طنطاوي (مدير أمن مطار القاهرة الأسبق) وسدد مبلغ 441880 جنيهًا.
وورد بالتقارير، ضباط شرطة تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وهي مبالغ تقل عما سبق بيانه على مدار سنوات الفترة التي شملها الفحص وعددهم 52 ضابطًا ولم يتم سؤالهم.
العاملون المدنيون بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية وتم استبعادهم بعد سداد الأموال:
1- حسين سعد الدين (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية) وسدد مبلغ (13980146) جنيهًا.
2- إبراهيم كمال وسدد مبلغ (4145948) جنيهًا.
3- أحمد محمد وسدد مبلغ (470634) جنيهًا.
4- عمر محمود وسدد مبلغ (224153) جنيهًا.
5- سيد أمين وسدد مبلغ (42822) جنيهًا.
6- رضا سيد وسدد مبلغ (156379) جنيهًا.
7- سمير عبدالحليم وسدد مبلغ (313874) جنيهًا.
8- عائشة بيومي وسددت مبلغ (63879) جنيهًا.
9- شاكر السيد وسدد مبلغ (37353) جنيهًا.
10- محمد شحاته وسدد مبلغ (1346078) جنيهًا.
11- ساميه حسن وسدد مبلغ (314884) جنيهًا.
12- سيد أحمد وسدد مبلغ (217967) جنيهًا.
13- عماد أحمد وسدد مبلغ (912503) جنيهًا.
14- إسماعيل شاكر وسدد مبلغ (222891) جنيهًا.
15- نهاد إسماعيل وسددت مبلغ (57945) جنيهًا.
16- بهية فهمي وسددت مبلغ (163071) جنيهًا.
17- زينب محمد وسددت مبلغ (62279) جنيهًا.
18- منال محمد وسددت مبلغ (39027) جنيهًا.
19- إيمان الأمير وسددت مبلغ (32124) جنيهًا.
20- هويدا شحاته وسددت مبلغ (29423) جنيهًا.
21- سحر عبدالله وسددت مبلغ (22523) جنيهًا.
22- خالد يسري وسدد مبلغ (112460) جنيهًا.
23- السيد أحمد وسدد مبلغ (881590) جنيهًا.
وشملت القائمة مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية وهم:
1- محمد عبدالسميع محمد (أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني حاليًا) وسدد مبلغ (19950686) جنيهًا.
2- كرم أبو زهرة (مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار) وسدد مبلغ (14395939) جنيهًا.
3- فرج حسن محمد ( مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ) وسدد مبلغ (4841691) جنيهًا.
4- محمد رضا الطويل (وكيل وزارة النقل ويشرف على الشؤون المالية لشرطة النقل والمواصلات) تلقى مبلغًا مقداره 3187099 جنيهًا، بالإضافة إلى مبلغ 6117646 جنيهًا.
وشملت القائمة أشخاصًا استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بعد الإحالة إلى المعاش وهم:
1- علي عبدالواحد وسدد مبلغ (309381) جنيهًا.
2- عادل محمد توفيق وسدد مبلغ (590181) جنيهًا.
وشملت القائمة بعض العاملين بوزراة المالية:
1- محمد سامي العزب وسدد مبلغ (155555) جنيهًا.
2- فاروق عبدالواحد وسدد مبلغ (1031039) جنيهًا.
3- عادل المتولي وسدد مبلغ (726991) جنيهًا.
4- محمد فوزى وسدد مبلغ (355754) جنيهًا.
5- حسن عبدالمنعم وسدد مبلغ (214271) جنيهًا.
6- نصر الدين عبدالرحمن وسدد مبلغ (125037) جنيهًا.
7- أحمد سعيد وسدد مبلغ (68643) جنيهًا.
وأوضح القرار، أن هؤلاء قد حصلوا على المبالغ التي رصدتها التقارير، لكنهم نفوا تهمة الحصول عليها بغير حق؛ إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له على هيئة الحافز الشهري الذي يستحقه لقاء الجهود غير العادية التي كان يبذلها وأن أيًا منهم لا يعلم مصدر تدبيره.
ولم يسمع بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وأنهم لم يطلبوا صرفها لهم بل إن البعض ثرر منهم أنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ لأنها مقررة باوامر من السلطة المختصة حسب اعتقادهم.
ورد القاضي في مذكرته الخاصة باستبعاده لهؤلاء المذكوين أعلاه، بأن نص المادة 13 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى أن أي موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
