أكد رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، أن دستور بلاده سيتضمن مفهومًا ليبراليًا لا سلطويًا للعلمانية، وذلك بعد الجدل الحاد الذي أثاره رئيس البرلمان بإعلانه معارضته النظام العلماني.
وقال “أوغلو”، حسب وكالة الأناضول، في خطاب ألقاه أمام اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه، في المقر الرئيسي للحزب بأنقرة: “الدستور الجديد الذي نقوم بإعداده سيتضمن مبدأ العلمانية لضمان حرية العبادة للمواطنين، ولكي تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان”.
وأضاف أن “المبادئ الأساسية للدولة ليست موضوعًا للنقاش بالنسبة لنا”.
“أوغلو” أيد بتصريحه ما جاء به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حين قال إن العلمانية تجعل الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الطوائف.
وأعلن داود أوغلو أن حزب العدالة والتنمية شكل لجنة بدأت في كتابة مسودة الدستور الجديد، بداية من الأسبوع الجاري، موضحًا أن تلك الخطوة سبقتها استشارات موسعة مع أكاديميين وقادة رأي، ومن ثم نقاشات في لجان الحزب، جرى خلالها بحث النظام الرئاسي أيضًا كنظام حكم جديد.
وقال داود أوغلو: إنه من المتوقع أن تنهي اللجنة عملها في وقت قصير، ومن ثم تعرض مسودة الدستور التي ستكتبها على لجان الحزب، ثم على الشعب، ليضيف إسهاماته عليها.
وشهدت تركيا، أمس الثلاثاء، احتجاجات على تصريحات رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان؛ الذي دعا إلى “دستور ديني”، في أنحاء عدة من البلاد.
وكهرمان عضو في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي نأى بنفسه عن تصريحات كهرمان، بقوله إن “رئيس برلماننا عبّر عن رأيه الشخصي”.
