كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن تزايد نسبة الفساد إلى 28% بمصر، مشيرًا إلى أن 50% من المواطنين في مصر أقروا بأنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة.
وشمل تقرير المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد 8 دول عربية والأراضي الفلسطينية عن تزايد الفساد في هذه الدول، مع التشديد على الوضع في لبنان في ظل أزمة سياسية واليمن الذي يشهد نزاعا.
وبحسب التقرير الصادر صباح اليوم الثلاثاء فإن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر والأراضي الفلسطينية وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.
وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر، وأقر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر بأنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة مقابل 9% في تونس و4% في الأردن.
ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد، ويعتبر عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن “عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، خصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي، وبعد خمس سنوات تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد”.
وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني من ازمة سياسية عميقة ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009.
وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول “الربيع العربي” التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية.
وبحسب التقرير، أبرزت تونس نتيجة جيدة فعلا تظهر في الدراسة، فثمة كثيرون بها يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد على صعيدهم الخاص، مشيرا إلى أن 71% من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أن أشخاصا عاديين يمكنهم إحداث فرق، غير أن غالبية من التونسيين المستطلعين 62% “تقول إن عمل الحكومة سيئ وتقول غالبية 64% إن الفساد ما زال يزداد.
