كشفت تقديرات منظمة الصحة العالمية ومعهد جوتماشر، أن 25 % من حالات الحمل تنتهي بالإجهاض كل عام.

وذكر تقرير نشرته مجلة “لانسيت” الطبية إن هناك 56 مليون حالة إجهاض على مستوى العالم سنويا وهو معدل أعلى مما كان يعتقد الباحثون سابقا.

يقول الباحثون إن العدد السنوي لحالات الإجهاض في جميع أنحاء العالم ارتفع من 50 مليون حالة سنويا خلال الفترة بين عامي 1990 و1994 إلى 56 مليون حالة سنويا خلال الفترة بين 2010 و2014.

وتظهر الزيادة بوضوح في البلدان النامية – ويعود السبب في ذلك بصورة جزئية إلى النمو السكاني والرغبة في عدم زيادة عدد أفراد الأسر.

وتظهر الأرقام أنه في حين أن نسبة عدد حالات الإجهاض لعدد الفتيات البالغات ظلت ثابتة في كثير من المناطق الأكثر فقرا، إلا أن هذه النسبة انخفضت في المناطق الأكثر ثراء من 25 حالة إلى 14 حالة لكل ألف امرأة في سن الإنجاب.

ويشير الباحثون إلى أن معدلات الإجهاض متقاربة في جميع البلدان – بغض النظر عما إذا كان الإجهاض قانونيا أم لا.

ويؤكد الباحثون إن القوانين التي تحظر الإجهاض لا تحد من عدد حالات الإجهاض، ويمكن بدلا من ذلك أن تحفز الناس على البحث عن طرق غير قانونية لعمليات الإجهاض، والتي يمكن أن تكون غير آمنة.

ويسلط التقرير الضوء على مناطق مثل أمريكا اللاتينية حيث تنتهي حالة من بين كل ثلاث حالات حمل بالإجهاض – وهي النسبة التي تفوق نظيرتها في أي منطقة أخرى في العالم.

وتشيرالدراسة إن هناك زيادة طفيفة في معدلات الإجهاض في أوروبا الغربية – وهو ما يرى الباحثون أنه قد يكون مرتبطا بزيادة أعداد النساء المهاجرات من أوروبا الشرقية ومناطق أبعد من ذلك.

تقول بيلا غاناترا، من منظمة الصحة العالمية: “ارتفاع معدلات الإجهاض الذي تشير إليه دراستنا يقدم دليلا آخر على الحاجة إلى تحسين وتوسيع فرص الحصول على خدمات فعالة لمنع الحمل.”

وتضيف: “وسائل منع الحمل الحديثة ستكون أقل تكلفة بكثير للمرأة والمجتمع من وجود حمل غير مرغوب فيه ثم إجهاض غير آمن.”

وفي مقال يسلط الضوء على هذه القضية، أكدت ديانا غرين فوستر، من جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، إنه لا يوجد حل تكنولوجي يناسب جميع الحالات.

وأضافت: “هذه المخاوف الصحية وكراهية الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل شائعة في جميع البلدان، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى تطوير طرق جديدة لمنع الحمل وابتكار نهج جديد لوسائل منع الحمل يركز في الأساس على المرأة”.