تتجاوز أزمة جماعة الإخوان المسلمين في العالم العربي، اليوم، أبعاد الصراع الكبير الذي تواجهه مع السلطات الحاكمة في دولها، مثل الأردن ومصر، ومع النظام العربي المحافظ الذي قاد الثورة المضادة ضد الربيع العربي، واعتبر “الجماعة” عدوّها الداخلي الأول.
أزمة “الإخوان” الجوهرية، اليوم، تتبدّى في انتهاء الشروط التاريخية والسياسية والمجتمعية التي أنتجت الجماعة وأفكارها ومدرستها، وأثّرت كثيراً على الأفكار التي حكمتها، وحتى طبيعة بنيتها الداخلية التي تقوم على الهرمية والمركزية ومفاهيم الطاعة والالتزام الصارم بأنظمة الجماعة، وهي منظومةُ حركية أقرب إلى “العسكرية” منها إلى المدنية.
تأسست الجماعة في مصر، ثم انتقلت إلى باقي الدول العربية، بوصفها ردّاً على تيار التغريب والعلمنة وانهيار الخلافة الراشدة، فكانت تهدف إلى “أسلمة الحياة” من الدائرة الصغيرة؛ الفرد إلى الأسرة ثم المجتمع فالحكومة الإسلامية، عبر التأكيد على ثيمة الجماعة الرئيسة بأنّ الإسلام شامل ومتكامل لكل مناحي الحياة ومستوياتها.
في تلك المرحلة، كان هنالك أزمة حقيقية في مفهوم التدين والحداثة في دولٍ عربية كثيرة، فكان التيار الديني عموماً متهماً بعدم السير بركاب العصرية والحضارة والجمود والانغلاق على التراث، بينما التيارات الجديدة في المجتمع متأثرة تماماً بالثقافة الغربية ونمط الحياة الاجتماعي هناك، فكانت هذه المفارقة- الفجوة هي التي أسّست الفكرة الإخوانية، عبر “نموذج إسلامي” أقرب إلى المعاصرة، في لغته وتخصصاته وثقافته، مع الحفاظ على الهوية الإسلامية والروح الشمولية.
ساهم “الإخوان”، عبر جهود وأجيال وثقافة وحركة مجتمعية، خلال العقود الماضية، في تغيير مشهد التديّن المجتمعي، وأصبح هنالك تيار عام في المجتمع متدين مع اندماجه في المجتمع والعصر، أي لم يعد الدين منحسراً في فئةٍ معينةٍ معزولة اجتماعياً، بل أصبح هنالك تيار عام كبير في المجتمع، محافظ ومتدين عموماً، وباتت الحركات الإخوانية من أكبر القوى المجتمعية وأكثرها فاعلية.
في الأثناء، وخلال مرحلة الدولة القُطرية، والحرب الباردة، بقيت أغلب الحركات الإخوانية في موقع المعارضة، سواء القانونية أو المحظورة قانوناً، لكنها وصلت، مع الثمانينيات، إلى قناعة راسخة بالالتزام بالعمل السلمي، ثم مع التسعينيات بالسير في ركاب التحول الديمقراطي، وفي مرحلة لاحقة (2004-2006)، صدرت المبادرات الإخوانية التي تؤكّد التزام الجماعة بالديمقراطية بصورة نهائية، لا بوصفها فقط أداة أو سلّماً للوصول إلى السلطة، ما يعني، ضمنياً، التخلي عن يوتوبيا، حكمت الجماعة في العقود الماضية، ولو لم يكن رسمياً فضمنياً، بإقامة “الدولة الإسلامية” أو “دولة الشريعة” التي نظّر لها سيد قطب، ومهّد لها حسن البنا، وهيمنت على أحلام أجيال من شباب الإخوان المسلمين.
مع لحظة الربيع العربي، وانتقال جماعات إخوانية من حيّز المعارضة إلى السلطة، كان ذلك إيذاناً بنقطة تحول تاريخية في المنطقة وفي مسار الجماعة، حملت معها تغييرات كبرى، أطاحت الشروط التي أسّست لطرح “الإخوان”، وحكمت مسيرتها خلال العقود الماضية.
صحيحٌ أنّ أجواء الربيع العربي لم تستمر طويلاً، فجاءت الثورة المضادة لترسم مساراً آخر محكوماً بالفوضى والدمار والطائفية والصراع الداخلي، بأبعاده وألوانه المختلفة، إلاّ أنّ الثورة المضادة نفسها أيضاً جذّرت من التغييرات البنيوية في المشهد العربي العام، وأودت به بعيداً عن السمات السابقة التي رسمت خلال مرحلة الدولة القطرية والحرب الباردة.
جاءت أبرز التحولات عبر تغير طبيعة الأولويات والتحديات المطروحة أمام الجماعة اليوم؛ فلم تعد مهمة الجماعة وأنصارها وأفرادها مرتبطةً بالحشد والتعبئة والتجنيد في الحملات الانتخابية، للوصول إلى برلمان في لعبة محكومةٍ مسبقاً بدور محدود للجماعة، لأنّها أصبحت في دولٍ كثيرة أمام اختبار السلطة ومواجهة المشكلات الاقتصادية التي تمثل، اليوم، معضلةً حقيقيةً في العالم العربي، وباتت في موقع المسؤول لا السائل، والمنتقَد (بفتح القاف) لا الناقد، ولم يعد الهدف هو إقامة دولة إسلامية تحكم بالشريعة، إذ خلت برامج الأحزاب الإسلامية، مثل العدالة والتنمية في المغرب، و”النهضة” في تونس، و”الحرية والعدالة” في مصر، نسبياً بدرجة كبيرة من هذه الشعارات. وبدلاً من ذلك، باتت تتحدّث عن برامج عملية وواقعية، منها الالتزام بالتفاهمات مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي والمؤسسات الدولية المالية والغربية، وهي التفاهمات نفسها التي وظفتها الجماعة في مرحلة المعارضة لانتقاد الحكومات والسياسات!
طاولت التحولات المجتمعية والثقافية والتكنولوجية أيضاً طبيعة البنية التنظيمية للجماعة ذات الطابع العسكري الهيراركي، إذ أصبحت طبيعة العمل الاجتماعي ونمطيته الجديدة الفاعلة تقوم على نظام الشبكات الأفقي، وليس العمودي، كما أنّ التحوّل نحو العمل الحزبي (مع تأسيس أحزاب إسلامية لتمثيل الإخوان في اللعبة السياسية) فرض بدوره مفاهيم أقرب إلى المدنية والديمقراطية، وتجاوز الأطر التقليدية في العلاقات داخل الجماعة.
بالطبع، لا تترك مثل هذه التغييرات حتى المناهج التي تدرس في حلقات الجماعة الداخلية والكتب الكلاسيكية التي تعتمدها الجماعة والأفكار التي تستخدمها في التجنيد والتنشئة، فكل هذه المدخلات أصبحت قديمةً وغير قادرةٍ على مواجهة التطورات الأخيرة، ولا تتناسب مع التحديات الجديدة.
نرى انعكاس هذه التحولات على الحالة الإسلامية في دول المغرب العربي، بصورة ملموسة على كل من تونس والمغرب، مع إقرار فصل الدعوي عن السياسي، وتراجع دور الجماعة إلى الظل، وتحجيم دورها في الجانب الدعوي والروحي، وعزل تأثيرها وهيمنتها على الأحزاب الإسلامية الجديدة، وتحرير الأخير من السلطة المرجعية التقليدية للجماعة.
وعلى الرغم من أنّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر، مثلاً، لم تصل إلى “القرار التاريخي” المغربي والتونسي، إلاّ أنّ نتيجة ذلك دخولها في أزمات داخليةٍ عنيفةٍ، وازدهار حالة الانشقاقات وصراع الأجيال واختلاف الأجندات، وظهور ذلك علنياً للمرة الأولى على الملأ، وفي شاشات الفضائيات. مع ذلك، المحصلة لهذه الأزمات، مثل الحالة الأردنية، هي أنّ الجماعة تتولّى إلى الظل عملياً، وتترك المجال للأحزاب السياسية المنبثقة عنها، لتقود هي العمل السياسي وتظهر في المجال العام، بينما تتحوّل الجماعة إلى “مدرسةٍ روحية”، لا أثر مباشر لها في الحياة العامة، وسيزداد تراجعها مع مرور الوقت، وستدخل في مرحلة “تعويم” التمثيل السياسي لها، عبر أحزابٍ سياسيةٍ بمرجعيةٍ إسلامية، تبتعد عن “حلم الجماعة” التاريخي، بالوصول إلى السلطة، وتندمج أكثر في التحولات الجديدة، عبر اقتفاء التجربة التركية.
أضف إلى هذه وتلك تحوّلات أخرى، لا تقل أهميةً تفرض نفسها على “الإخوان”، وتؤسس لمرحلة ما بعد الإخوان، مثل ظهور التيار الجهادي بنسخته الداعشية، ووراثته حلم تأسيس الدولة الإسلامية، وصورة الخلافة، بالمعنى الأصولي الذي يتبنّاه هذا التيار، ورفضه الديمقراطية والتعددية وإصراره على “الدولة الإسلامية”.
أصبح على “الإخوان” اليوم مهمات جديدة وتحدّيات كبيرة وأولويات مختلفة، فعليها مواجهة التطرّف والعنف وتقديم نموذجها السياسي وتأصيله، وهو نموذج يختلف كثيراً عن “اليوتوبيا” الإخوانية التقليدية، لكنه أصبح أقرب إلى المجتمع والطبقة الوسطى التي تسعى إلى الديمقراطية والعدالة والتنمية، وتخشى من الانهيارات الثقافية والمجتمعية؛ التطرّف الديني، الإرهاب، الآفات الاجتماعية، المعضلات الاقتصادية، الطائفية وتفكّك الدول والحروب الداخلية.
