أفاد مصدر أمني أن وزير الداخلية أوقف ضابط مدينة نصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه، بتهمة التعدي بالضرب على نائبة برلمانية.
بدأت وزارة الداخلية تحقيقات مكثفة في اتهام البرلمانية زينب سالم – عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وأمين سر لجنة السياحة والطيران المدني – لضابط شرطة بالاعتداء عليها أثناء تواجدها بقسم مدينة نصر، للمطالبة بالإفراج عن نجل شقيقتها، وكلفت قيادات الداخلية قطاع التفتيش والرقابة في الوزارة بسرعة إجراء تحقيقات سريعة وعاجلة في الواقعة وظروفها وملابساتها، وإفادة الوزارة بنتائج هذه التحقيقات الجادة.
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على احترام قيم حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى الركائز الأمنية المهمة، مشددة على أنه لا تستر على مخطئ أو متجاوز، وحال ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتسببين فيها، مؤكدة احترامها الكامل لأعضاء البرلمان.
وقال مصطفى بكري – عضو مجلس النواب – في تصريحات صحفية إنه أجرى اتصالا هاتفيا منذ قليل مع الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن أزمة الاعتداء على النائبة زينب سالم، حيث أكد رئيس البرلمان أنه لن يقبل بإهانة أي نائب، وأنه اتصل بوزير الداخليه فابلغه أنه احال الضابط للتحقيق العاجل”.
