مكاسب عديدة حققها اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية للعسكريين خلال جلسة مجلس النواب أمس، حيث استبسل في دفاعه عن مقترح إنشاء صناديق لهيئات عسكرية يتم تمويلها من جيوب الشعب المصري في هيئة دمغات، مما تزيد من الأعباء المثقلة على كاهل المواطنين، والتي تتزايد بشكل مضطرد منذ أن تولى عبدالفتاح السيسي الحكم، وذلك في اتجاه الهدف منه ترسيخ الحكم العسكري وخلق قاعدة عريضة موالية له في الجيش.
ومع فشل انقلاب الجيش التركي على رئيسه رجب طيب أردوغان، ازدادت مخاوف السيسي من اقتداء قيادات الجيش المصري بالجيش التركي الذي رفض إطلاق النار على الشعب التركي الذي تصدى لمحاولة الانقلاب بنزوله الشارع، ما جعل شاهين يقاتل بشراسة داخل أروقة البرلمان لتحقيق مزيد من المكاسب لصالح العسكر.
1- الادعاء بتضحية الجيش
فجر اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، مفاجأه مدوية خلال ، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.

فبإعتراض النائب محمد سليم عطا، عضو الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المشروع بقوله “إنشاء مثل هذه الصناديق أمر فيه مبالغة، ويعد عبئا علي المواطنين، والقوات المسلحة مش محتاجة تتمول بدمغات من المواطنين وميزانيتها مليئة بالأموال”، حاول اللواء ممدوح شاهين الدفاع عن المؤسسة العسكرية، فقال: أن “المشروعات القومية في البلد القوات المسلحة هي اللي بتصرف عليها، ومن 2011 والقوات المسلحة بتصرف علي البلد، وخزانة الدولة فاضية” على حد قوله.
2- الاهتمام بالقضاه العسكريين
ولم يكتفي شاهين بالدعاية الكاذبة للجيش، بل ضغط على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ليحصل منها على الموافقة أمس بشكل مبدئي، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975م، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.

كما عدلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المواد الثلاثة بمشروع القانون من الحكومة بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بفرض طابع دمغة على الشهادات والأوراق التى تستخرج بالمحاكم والنيابات، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، وفرض طابع دمغة 10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من القضاء العسكرى. 
تصريحات اللواء ممدوح شاهين كانت حاضرة بقوة حيث قال: “إن إنشاء الصندوق استحقاق دستوري”.
وأضاف “شاهين”: “القضاء العسكري مش بدعة، وله دور مهم وموجود فى كل دول العالم، طبقًا لظروف كل دولة، والمادة 204 فى دستور 2014م، تحدد اختصاص واضح للقضاء العسكري”. 
3- زيادة المعاشات
للمرة السابعة خلال حكم عبدالفتاح السيسي، يوافق البرلمان على رفع المعاشات العسكرية في مصر بنسبة 10 %، اعتبارًا من من الأول من يوليو الجاري، على أن يشمل قرار الرفع المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

وأكد محمد معيط  مساعد وزير المالية المصري خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، أن تكلفة المعاشات المدنية والعسكرية للعام المالي (2016 -2017) تبلغ تقريبًا 170 مليار جنيه، منها 70 مليار يجري تحصيلها من الاشتراكات، و100 مليار جنيه تدفعها الدولة.
ونوه إلى أن علاوة الـ 10% للعام المالي الحالي للمعاشات المدنية والعسكرية ستتكلف قرابة 15 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، موضحًا أنه سيترتب على ذلك الرقم الذي تتحمل خزانة الدولة العبء الأكبر منه زيادة في المديونية.