عقدت النقابة العامة للاطباء مؤتمرا صحفيا مساء أمس بدار الحكمة لاعلان رفض النقابة لقرار مجلس الوزراء الذي وافق علي مشروع قانون لإضافة فصل جديد إلي قانون 14لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئوون بعض أعضاء المهن الطبية تحت عنوان (التأديب).

أكد المشاركون أن مشروع القانون لم يقدم جديدا سوي أنه خالف الدستور والقوانين ولن ينتظر منه تحقيق أي تحسين في محاربة أوجه الفساد والاهمال لأنه فقط يطلق يد السلطة التنفيذية ؛ ويقضي علي الضمانات التأديبية التي أقرتها القوانين لموظفي الدولة.

قالت د.منى مينا، الأمين العام للنقابة :” فى الوقت الذى يعمل فيه الأطباء فى ظروف غير آدمية بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية عليهم ،وفى لحظات انتظار الأطباء للحكومة بانصافهم ، فوجىء جموع الأطباء ، كما فؤجئت نقابتهم بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون تحت عنوان (التاديب ) ، بدون حتى ان يتم عرضه على نقابة الأطباء “.

 قالت النقابة :” القرار متناقض مع مادة رقم 77 من الدستور، حيث أنه لم يتم اخذ قرار النقابات المعنية فى القانون قبل إصداره،
بالاضافة إلي أن القانون سيحاسب بعض الفئات فقط وهى المخاطبة بقانون 14 ولن يطبق علي العديد من الفئات. 
و أكدت النقابة  ان معظم ما ورد بمشروع التأديب من عقوبات هى موجودة بالفعل ويتم تطبيقها تنفيذا لقانون 47 للعاملين بالدولة ، وبالتالى فإن مشروع القانون لم يقدم حلولا جادة وحقيقة لمواجهة اى تقصير أو لتحسين منظومة العمل بالقطاع الصحى.