أثار تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية النواب الحاضرين السبت 26 نوفمبر، على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي “ميليشيات شيعية” بالقوات المسلحة.

وجرى التصويت رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبرلمان بإعادة المشروع إلى مجلس الوزراء، لغرض مراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.

ورفض ائتلاف الوطنية (بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي) التصويت على قانون الحشد، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد، فيما انسحب نواب تحالف القوى الوطنية (الكتلة السنية) من الجلسة.

وينص القانون على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءًا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات، ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

من جهتها أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون الحشد سيكون ضمانة لإقرار حقوق مقاتليه، مضيفة أن صياغة مشروع القانون ستتم وفقًا لضوابط عمل المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع.

إدانة عربية

أدان الكاتب السعودي سلمان الدوسري، تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون ينص على دمج قوات الحشد الشعبي ضمن الجيش العراقي.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “ضم الحشد للجيش يثير المخاوف لأنه يضفي شرعية على ميليشيات لديها أجندات غير عراقية من حيث ارتباطها بإيران وتخطيطها لخوض حروب بالوكالة في سوريا”.

كما أدان ياسر الزعاترة المحلل الفلسطيني هذا القانون قائلاً: “قانون الحشد الشعبي في العراق هو إعلان رسمي لاحتلال البلد من قبل مليشيات سليماني، هذه لم تعد دولة، وهي لم تكن كذلك، هي ساحة للعبث الإيراني”.

فيما قال بسام جعارة المعارض السوري في تغريدة على حسابه بموقع التدوين العالمي”تويتر”:”تمرير قانون الحشد الشعبي لايضيف جديدا سوى التأكيد على احتلال ايران للعراق .. الحشد هو الحرس الثوري الايراني”.

شرعنة للإرهاب

وفي تصريح خاص لـ”رصد”، قال السفير عبد الله الأشعل، إن هذا القانون شرعنة للإرهاب والتطرف، ويأتي لتبرير عمليات القتل والتصفية وتقنينها أمام العالم الذي يندد بنشاط تلك الميليشيات الإجرامية بحق السنة.

وأضاف الأشعل: “ميليشيات الحشد الشعبي قائمة بتخطيط إيراني كذلك القانون الأخير برعاية إيرانية شيعية من أجل إبادة ثوار وسنة العراق في كل مكان بهذا البلد وسط تخاذل وتأمر عربي وتقاعس عن حماية أهل السنة.

مجرمي حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، الحشد الشعبي والقوات الحكومية العراقية بارتكاب ما وصفته بـ”جرائم حرب”، و”هجمات انتقامية وحشية” في حق السنّة الفارين من تنظيم “داعش” في الموصل، خلال المعركة لتخليص المدينة من سيطرة “داعش” التي بدأت في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وقال مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، إن “السنة العرب في العراق يواجهون، عقب نجاتهم من أهوال الحرب وطغيان الدولة الإسلامية، هجمات انتقامية وحشية على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية، حيث يعاقبون على ما ارتكبه التنظيم من جرائم،” على حد قوله.