طالب المركز المصري للحق في الدواء، بالتحقيق في ملابسات وفاة المواطن “أنوردرويش” أمام المستشفي الأميري في بورسعيد، وإعلان النتائج للرأي العام.

وقال المركز في بيان له اليوم :” لقد تاكد وفاة المواطن أنور درويش ” ٥٨ عامًا – لا يعمل” مجمل الأوضاع الصحية التي انهارت في وجود وزير الصحة الحالي، الذي مازال يصر علي ممارسة فشل سياساته الصحية، منذ قدومه للوزارة، وحتى مأساة النقص الهائل في الأدوية والمستلزمات الطبية، الذي دعا البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق”.

وأضاف :” لقد تأكد المركز من خلال عشرة شهود ووثق عدد من شهادتهم أن المواطن تردد علي المستشفي الأميري منذ ثلاثة أيام بعد أن أتي به بعض المارة نتيجة أزمة تنفس حادة، وأن المواطن كان يتألم بشدة ويحتاج لأنبوب أوكسجين، ودخل في حالة إعياء كامل، بسبب عدم علاجه، وطرده المرة الأولي من غرف الملاحظة، بسبب عدم وجود أدوية لحالته”.

وأشار البيان إلي أن المواطن نام ليلة كامل أمام المستشفي في جو شتوي بارد، وبسبب عدم التعامل معه، أدى  إلي ظهور مشكلة طارئة، إذ تكرر حالة تبول لا إرادي معه مرات، الأمر الذي دفع عدد كبير من الأطباء لعدم الاقتراب أو التعامل معه”

وتابع البيان :”طلب الدكتور شريف ابوجندي المدير العام للمستشفي، من أفراد الأمن بطرده خارج المستشفي، إلا أنهم لم يمتثلوا فما كان من المدير إلا أن قامت احدي الممرضات بنقله أمس صباحا إلي فناء المستشفي، ووضعه تحت أشعة الشمس للتخلص من رائحته، ليسهل التعامل معه، وحدث تجمع للعاملين في المستشفي حوله، ثم قام مدير المستشفي بطرده، وأمر احد العاملين بحمله علي الكرسي ، وخرج به أمام المستشفي، وكان المواطن في هذه اللحظات يلفظ أنفاسه الأخيرة كما أكد الشهود الذين تقدموا ببلاغ إلي قسم شرق قيد تحت رقم ٣٥٤”.

واردف البيان :”ظل المواطن أكثر من ساعة علي هذا النحو، حتي تمكن المارة من التحقق من وفاته، فقام عدد من الطلبة الذين يدرسون في معهد التمريض داخل المستشفي بالصراخ، وانتابتهم حالة هستيريا، وقام بعضهم بطلب شرطة النجدة، وقام البعض من العاملين بالمستشفي بإدخال المواطن داخل غرفة المشرحة، وتم اصطحاب عدد من الشهود إلي قسم أول شرق بورسعيد، ومنهم المواطن تامر عزت، وبعض فتيات مدرسة التمريض والمعهد الصحي، وأمام رئيس نيابة شرق بورسعيد اتهم الشهود الدكتور شريف ابوجندي المدير العام للمستشفي، بالإهمال الجسيم، وقد أمرت النيابة بإخطار الطب الشرعي، وأثبت وجود تهتك حاد في الرئة للمريض.

وأوضح أنه تم تقديم بلاغ أخد في قسم الشرطة قيد تحت رقم 473 يتهم فيه المواطن تامر عزت مدير المستشفي بقتل المواطن.

 طالب المركز من مجلس النواب بسرعة تفعيل المادة ١٨ من الدستور المصري، الخاصة بالحق في الصحة التي تقدم دون تمييز، وأكد أن الأمر يحدث داخل أكثر من ٦٠٠ مستشفي حكومي أصبح مزعجًا لآلاف المرضي المترددين يوميا، وتحدث حالات إهمال جسيم تؤدي الوفاة، سواء بسبب عدم وجود أدوية أو مستلزمات أو أطباء أو معاملة سيئة وغير آدمية، مشيرًا إلي أن وزارة الصحة تحولت لعامل مزعج وتصدير الأزمات للحكومة المصرية وأصبحت كمن يعمل علي هدم السلم العام.