أكد جورج إسحاق – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان – علي رفضه التام لما تقوم به قوات الأمن من تصفية جسدية لمن تشتبه فيهم، خاصة من الشباب الذين يتم اخفاؤهم قسريًا؛ لأنه شيء خطير ومرفوض على كافة المستويات الدينية والقانونية والحقوقية؛ لأن من تتم تصفيته لم تتم إدانته، ويظل بريئًا حتى تثبت إدانته، وأنه إذا كان هناك أي اشتباه فإنه يتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، وحتي لو حاول مقاومة قوات الأمن فإنه يُضرب في قدمه مثلاً لشل حركتة، أو يده – لو معه ما يحاول الاعتداء به – ولكن أن يتم القبض عليه واخفاؤه قسريًا ثم يتم تصفيته بعد ذلك؛ فهذا لا يمكن قبوله.
وحذر إسحاق في تصريحات خاصة لـ”رصد”من توابع ما يجري من تصفية ومن سلوك الداخلية العنيف، وأنه ربما يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها خاصة إذا أدرك المطلوب أمنيًا – سيما إذا كان من الشباب – أنه مستهدف وأنه مقتول في كل الحالات، وأنه لا تتوافر له محاكمة عادلة؛ فسيسلك – لا محالة – طريق العنف دفاعًا عن نفسه.
وأشار إسحاق أيضًا إلى ما يتعرض له الشباب داخل السجون والمعتقلات من ممارسات غير إنسانية، وما يتعرضون له من عنف وامكانية أن يؤدي هذا إلى خروج هؤلاء الشباب من السجون وفي أذهانهم الثار والانتقام، محذرًا من استمرار هذه الممارسات داخل السجون وخارجها، وأنها تاخذ البلاد إلى منحنى خطير من العنف والعنف المضاد، وتدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من الفوضى.
وطالب إسحاق كافة الجهات التدخل ووقف ممارسات الداخلية وما تقوم به من تصفية جسدية خارج القانون، وما يجري داخل السجون، مشيرًا إلى ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان طوال الوقت خاصة تجاه استهداف الداخلية للمشتبه فيهم وما يجري من تعذيب وقتل داخل الأقسام والسجون، مؤكدًا علي ضرورة تفعيل القانون والاحتكام إليه، وعدم التصرف خارجه من أي جهة وتحت أي ظرف؛ لأن هذا من شانه أن ينزلق بالبلاد إلى منعطف خطير.
