أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، كتابًا دوريًا بشأن تشديد العقوبة المقرَّرة لجرائم ختان الإناث، وفقًا للقانون الجديد.

وجاء فى نص العقوبات إن ممارسة ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون وأنه يشترط وقوع جريمة ختان الإناث على الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات دون مبرر طبي.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، إذا أحدث الختان عاهة مُستديمة أو أفضى إلى الموت.

وتزداد مقدار العقوبة مثل الحد الأدنى المقرر لأى جريمة، في حالة إذا كانت المجني عليها طفلة، و يعاقب كل طبيب شارك فى عملية الختان أو أجراها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وفقًا لما جاء في نص البيان.