وكان المجلس التنفيذى للبنك الدولى، قد وافق فى اجتماعه أمس، على حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمتها مليار دولار من قرض 3 مليارات دولار على 3 سنوات، وذلك فى إطار عملية تمويل سياسات التنمية من أجل مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى فى المجالات الاقتصادية الحيوية.