قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي، وإحالتها للقضاء الإداري.

وقالت الدعوى إن منح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط سابقة فى تاريخ مصر، مضيفة: “ليس من اللائق أن يحمل كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومي بعد اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية“.

وتحدث مصدر قضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، قائلا إن “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي، وأحالت الدعوى للقضاء الإداري”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الحكم قابل للاستئناف من قبل مقيم الدعوى أمام محكمة جنح مستانف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما”.

و”عدم الاختصاص الولائي” يعني أن المحكمة غير مختصة وفقا للقانون بنظر مثل هذه الدعاوى.

ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرارات الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا هي “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، “التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، “التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والتي ما تزال متداولة.

وينفي “مرسي؟ صحة هذه الاتهامات، ويعتبر هذه القضايا “سياسية” في إطار محاولات الضغط عليه للتخلي عن حقه بالعودة لرئاسة البلاد، بعدما أطاح به قادة في الجيش في 3 يوليو 2013 إثر عام واحد من فترته الرئاسية المقدرة بـ4 أعوام.

ويعتبر أنصار مرسي خطوة الإطاحة به “انقلابًا عسكريًا” يراها معارضوه “استجابة لثورة شعبية”.