قال المستشار أحمد سليمان – وزير العدل الأسبق – إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب الهدف منه إعداد المسرح للانتخابات القادمة بدون إشراف قضائي حقيقي حتى يسهل التزوير، سواء في انتخابات المحليات أو الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأن هناك قلقا كبيرا يزداد كلما اقتربت هذه الانتخابات، وهناك محاولات للالتفاف عليها بطريقة أو بأخرى، سواء بتعديل مدة الرئاسة إلى ست سنوات أو قانون الإشراف على الانتخابات.
وأضاف “سليمان” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “العبرة ليست في المسميات ولكن في الإرادة والرغبة لدى النظام الحاكم – أيا كان هذا النظام – في أن تكون هناك انتخابات حقيقية تتم بنزاهة وشفافية وليس بمحاولات التزوير والتمرير”، مضيفا: “وبخصوص تجربة الإشراف القضائي فقد أفرزت تجارب انتخابية ناجحة خاصة انتخابات ما بعد ثورة يناير مباشرة وأيضا هناك انتخابات ناجحة بدون إشراف قضائي حدثت في برلمان 1976وأيضا ما قبل ثورة يوليو وكانت هناك نزاهة لدرجة أن رؤساء حكومات فشلوا في دخول البرلمان وبالتالي العبرة بالإرادة والرغبة وهذا غير متوفر بالمرة في نظام حكم السيسي”.
وحول إمكانية الإسراع بتمرير القانون والموافقة عليه؛ قال وزير العدل الأسبق: “كل شيء متوقع فالبرلمان الحالي ترك كل هموم مصر ومشاكلها وما يحدث في سيناء وتهديد الأمن القومي المصري وما يواجهه الشعب يوميا من أزمات وتفرغ لإعداد قوانين للسيسي ونظامه لمزيد من التمكين والهيمنة ومنها هذا القانون وقبله ما تم تداوله حول تعديل مواد مدة الرئيس وقانون الهيئات القضائية للسيطرة على القضاء وغيره من قوانين أخرى”.
من جانبه قال البدري فرغلي، النائب البرلماني السابق إن تطبيق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة القادمة سيجعلنا نعيش أيام انتخابات 2010 التي أجريت في عهد مبارك والتي أعلنت نتيجتها قبل أن يذهب الناخب إلى صناديق الانتخاب.
وأضاف، في تصريحات صحفية: “مشروع القانون ذو طابع سياسي، ويجب أن يطرح للرأي العام، والحديث عن أن هناك قوانين من أعمال السيادة كلام فارغ”، مؤكدًا أن السيادة للشعب وليس لأحد غيره.
وتساءل “البدري” عن أسباب عدم طرح هذه القوانين ذات الطابع السياسي، معتبرًا أن مشروع القانون هو محاولة للسيطرة من قبل السلطة على كل شيء في البلاد.
وتابع: “المسئولون في الفترة الحالية يعتبرون أن أي قرار أو قانون يتم إصدار يحسبوه نجاح وهذه هي المشكلة الكبرى، لأن أي قانون أو قرار يتم إصداره هو في الأصل ليخدم السلطة الحالية بشكل أو بآخر”
وأثار مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من قبل الحكومةمؤخرا جدلاً وانقسامًا، وخاصة فيما يتعلق باستبعاد الإشراف القضائي على الانتخابات بالتزامن مع اقتراب انتخابات المحليات والانتخابات الرئاسية، فيما اعتبره نواب تفريغًا للمفهوم الإشراف القضائي على الانتخابات وجعله بديلاً عنه.
وجاء مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الجديد في 37 مادة موزعة على 8 فصول، وتضمن الفصل الأول من المشروع بعض التعريفات، ووضع الفصل الثاني إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها وتحدث الفصل الثالث عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التي حددها مشروع القانون بـ6 سنوات غير قابلة للتجديد. وتحدث مشروع القانون في الفصل الرابع منه عن الجهاز التنفيذي للهيئة وتشكيله واختصاصاته، ووضع الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إدارة عملية الاقتراع والفرز، واستعرض الفصل السادس واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة وجزاءات مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم. واستعرض الفصل السابع من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الشئون المالية والإدارية للهيئة ومواردها مما تخصصه لها الدولة
