تستعد الحكومة المصرية لاستقبال وفد من البنك الدولي خلال الأيام المقبلة، لبحث إجراءات موافقة البنك على صرف مليار دولار كشريحة من القرض المتفق عليه مع البنك الدولي.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن بعثة من البنك الدولي تعتزم زيارة بلادها خلال الفترة من 20 وحتى 24 من أغسطس الجارى، مضيفة أن البعثة تهدف لبحث إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، من تمويل البنك الدولي لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات دولار.
واتفقت الحكومة المصرية مع البنك على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على مدار 3 سنوات.
وحصلت مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار في 20 مارس الماضي، فيما حصلت على الشريحة الأولى في سبتمبر من العام الماضي.
وبحثت نصر لدى لقائها المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، ترتيبات زيارة بعثات من البنك لمصر خلال الأيام المقبلة، كما ناقشت إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار ودعم الحوكمة وتطوير التعليم، مشيره إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى العمل في تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذي وفر البنك الدولي تمويلا له بقيمة 500 مليون دولار.
