قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن استمرار تصفية الشباب، خارج نطاق القانون، هي استمرار لحكم الغابة، وسياسة الدولة الفاشلة التي تؤدي بمصر إلى الهاوية.
واتهمت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان لها اليوم الإثنين، الشرطة المصرية بـ«تصفية عشرة شباب خارج نطاق القانون»، بمنطقة أرض اللواء في محافظة الجيزة.
وقال طلعت فهمي، المتحدث باسم الجماعة، أن «دماء عشرة شباب جدد، لن تسقط بالتقادم». بحسب الأناضول.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن قوات الأمن «قتلت عشرة مسلحين، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عنف وإرهاب بالبلاد، أثناء مداهمة شقتين بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، في تبادل لإطلاق النار».
ونسبت مواقع إلكترونية مصرية موالية للنظام، عن مصادر أمنية، قولها إن العناصر، التي وصفتها بـ«الإرهابية»، بادرت إلى إطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة، ما دفعها إلى تصفية جميع العناصر المطلوب القبض عليها، أثناء عملية المداهمة لمحل سكنهم، بناءً على معلومات عن تواجد بعض المنتمين للجماعات الإرهابية داخل وحدة سكنية بالمنطقة الشعبية.
وفي رواية متضاربة، قالت مصادر أمنية أخرى إن العناصر الإرهابية شرعت في تفجير قنبلة بدائية الصنع، فور اقتحام محل سكنهم، أدت إلى مقتل عدد كبير منهم، وإصابة بعض أفراد الشرطة، بينما تعمل أجهزة الأمن على تمشيط محل الواقعة، وفرض كردونات أمنية (كمائن) بمداخل ومخارج محافظة الجيزة، تحت دعاوى ضبط بعض العناصر الهاربة.
في المقابل، قال شهود عيان لـ«العربي الجديد» إن قوات الأمن اقتحمت محل إقامة عدد من الشباب المعارضين، وسارعت إلى تصفيتهم جسديا، من دون مقاومة منهم، مؤكدة تورط أفراد الأمن الوطني في قتل جميع المتواجدين بالشقة السكنية عمدا، رغم إمكانية القبض عليهم، في استمرار لنهج الشرطة المصرية في تصفية العشرات من المعارضين أخيراً.
وقتلت الشرطة المصرية ما يقارب مائة معارض من الشباب في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وأسيوط والإسماعيلية، خلال الشهرين الماضيين، خارج نطاق القانون، بعدما دأبت على تصفية كثير من المختفين قسرياً جسدياً، فيما تؤكد مراكز حقوقية غير حكومية بمصر أن الأجهزة الأمنية اعتادت على تصفية المدنيين العزل بعهد وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار.
