تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة للإعلان عن خطوات رسمية لوقف مجانية التعليم، حيث من المرتقب أن تكثف الحكومة تنفيذها لباقي قرارات صندوق النقد الدولي خلال العامين المقبلين.
وأقر الصندوق نزع الدعم الحكومى الموجه لكامل القطاعات المختلفة في مصر ومنها قطاع التعليم والذي توجه له موارد تقدر بنحو 83 مليار جنيه بالموازنة بكامل مراحله.
مخالفة للدستور
وقال رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جمال شيحه، إنه لا مساس بمجانية التعليم، لافتًا إلى أنه يجب على من يُطالب بذلك أن يُعدل الدستور أولاً إذا استطاع، مشيرا إلي أن مبدأ مجانية التعليم موجود حتى فى الدول الرأسمالية، لافتًا إلى أنه فى مصر مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية هو صمام أمان للسلم الاجتماعى.
في المقابل جاءت تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب انه لابد ألا يترك التعليم على الغارب كما هو مؤكدا على ان الطلبه يتمتعون بمجانية التعليم اكثر من 20 عام فى سنوات الجامعة فقط دون ان يقدم الطالب للدولة أي شيء.
واعتبروا أن الحل الأمثل للخروج من ذلك المأزق هو أن يتم تحديد عدد السنوات المجانية بحيث لا تزيد عن 4 سنوات فقط وإذا زادت يجب فصل الطالب أو تحويله لإحدي الجامعات الخاصة .
تصريحات رسمية
وكشف وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، عن قيام الحكومة بدراسة الغاء مجانية التعليم للطلاب الراسبين، ما يثير مخاوف المواطنين باعتباره بابا يمهد لإلغاء مجانية التعليم بالكامل.
وأضاف الوزير بتصريحاته مؤخرا، أنه لا يمكن ان يكون التعليم مجانيًا بالمطلق بالرغم من أنه حق لكل مواطن كما ينص الدستور.
نتائج سلبية
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، لرصد، إن إلغاء مجانية التعليم، ترفع نسبة الأمية في الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، مشيرا إلي أن الأسر المتوسطة ومافوق المتوسطة لا تستفيد إلطاقا بالمجانية بسبب توجهها للتعليم الخاص .
وأضاف أن المعاناة الاقتصادية التي تقع علي كاهل المواطن وحده وما تم من ارتفاعات للأسعار مؤخرا، بالإضافة إلي ما ينتظره من موجات غلاء جديدة، أصبحت مقصلة للمواطنين ، مؤكدا علي أن التعليم أصبح الخيار المتاح للأسر والإستغناء عنه لمواجهة أساسيات الحياة .
عمالة الأطفال
وأشار عبده إلي أن قيام الأسر غير القادرة علي تعليم أبنائها بعد إلغاء المجانية ستقوم بتوجيههم نحو العمل والمشاركة في توفير احتياجات الأسرة وبالتالي زيادة عمالة الأطفال وزيادة المخاطر التي يواجهها الجيل الجديد.
جاء ذلك فى وسط تصريحات مؤكدة على ان اتجاهات الغاء مجانية التعليم فى مصر جاءت نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد فى الفتره الحاليه مؤكدا على انه لا توجد ارادة سياسية حقيقية لاصلاح منظومة التعليم الفاشله الحاليه فى ظل وجود عجز الميزانية وضعف الموارد داخل البلاد .