ودخل الانسحاب حيز التنفيذ، الجمعة، بعد عام من إبلاغ الدولة الواقعة في شرق أفريقيا الأمين العام للأمم المتحدة بنيتها ترك المحكمة التي تحقق في أسوأ الفظائع في العالم.

وتعد بوروندي أول دول تمضي بانسحابها بعد اتخاذ خطوات في هذا السبيل العام الماضي، وسط اتهامات بأن المحكمة «تركز كثيرا جدا على القارة الأفريقية»،بحسب سكاي نيوز.

وتم إلغاء انسحاب جنوب أفريقيا في مارس، كما سحبت الحكومة الجديدة في غامبيا قرارها في فبراير، وفق «أسوشيتد برس».

وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن انسحاب بوروندي لا يؤثر على الفحص التمهيدي في البلاد الذي يجريه ادعاء المحكمة بالفعل.

وشهدت بوروندي اضطرابات سياسية دموية منذ 2015، على خلفية سعي رئيسها لولاية أخرى.