دعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، لرفع العقوبات عن قطاع غزة، أو تقديم استقالتها.
وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت: «لقد تسلمت حكومة الحمد الله (حكومة الوفاق الوطني) كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة، ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا، وفشلت فشلا ذريعا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة».
وأضافت، «كما أنها (الحكومة) عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية، ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان الذي ابتلع الأرض بشكل لم يسبق له مثيل، وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية في الضفة الغربية التي أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها، بل على العكس تماما كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها، إضافة إلى استمرارها في قمع الحريات».
وتابع البيان بأن على الحكومة «القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة، وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها».
وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس»، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.
وتتبادل أطراف المصالحة، اتهامات حول عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق، وقال قيادي في حماس بأن «تمكين الحكومة يكون من خلال رفع الحصار الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني بغزة، ووفق التنسيق الأمني، ودفع رواتب الموظفين».
ومساء الأربعاء، أعلنتا حماس وفتح، في بيان مشترك، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من ديسمبر المقبل، لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهامها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة.
