منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير الماضي، رافعا شعار «اميركا أولا»، بدأ في سياسات دولية تخالف سابقيه من رؤساء الولايات المتحدة، ساحبا دولته من عدد من المواثيق والعهود، التي كانت واشنطن طرفا رئيسيا فيها، ما أثار الكثير من الجدل حول خطواته، ومصداقية إبرم عهود مع إدارته مجددا.

ميثاق الهجرة

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس السبت، انسحابها من الميثاق العالمي للهجرة، بدعوى أنه يتناقض مع سياستها.

وقالت بعثة الولايات المتحدة في بيان، إن «واشنطن أبلغت الامين العام للأمم المتحدة ان الولايات المتحدة تنهي مشاركتها في الميثاق العالمي للهجرة».

والميثاق العالمي للهجرة هو ميثاق أممي لتحسين التعامل مع أزمات المهاجرين واللاجئين، أجمعت عليه 193 دولة في الجمعية العامة للامم المتحدة  في سبتمبر 2016.

ويعد الميثاق سياسيا غير ملزم يتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم على إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف.

وأضاف البيان «اعلان نيويورك يتضمن احكاماً عديدة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الامريكية ومبادىء الهجرة في ادارة ترامب. ونتيجة لذلك قرر الرئيس ترامب ان الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في عملية الميثاق التي تهدف الى التوصل الى اجماع دولي في الأمم المتحدة عام 2018».

اليونسكو

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية، انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتبارا من 31 ديسمبر.

وقالت الخارجية في بيان، إن «القرار لم يتخذ بسهولة وسط مخاوف من تزايد ديون اليونسكو ».

وأرجعت الإدارة الأميركية القرار إلى ما أسمته «انحياز المنظمة ضد إسرائيل»

اتفاقية المناخ

وفي قرار أثار الجدل حوله، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول يونيو الماضي، انسحاب بلاده من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغيّر المناخي، المعروف باسم «اتفاقية باريس للمناخ».

وقال ترامب إن السبب في الانسحاب هو «حماية أميركا وشعبها»

وقال ترامب: «من أجل أداء واجبي في حماية أمريكا وشعبها، فإننا سنخرج من اتفاقية باريس، ولكن سنبدأ مفاوضات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يكون أكثر عدلاً»،.

واعتبر ترامب الاتفاقية «ظالمة لأقصى حدٍّ بالنسبة إلى الولايات المتحدة»، وقال إنها «تضعف الولايات المتحدة، وتعطي مزايا اقتصادية لدول أخرى تعدّ الأكثر إصداراً للتلوث».

ولفت إلى أن الاتفاقية تعيق قدرات الولايات المتحدة الاقتصادية، وكلّفتها مليارات الدولارات، وتزيد التكلفة على الشعب الأمريكي.

اتفاقية الشراكة عبر الهادي

ووقع  ترامب، في 23 يناير، وعقب تنصيبه بأيام، أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي الذي يضم 12 دولة.
ووصف ترامب قرار الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي بأنه «شيء عظيم للعامل الأمريكي».

محاولة للانسحاب من اتفاقية التجارة مع كوريا الجنوبية

وعلى مدار شهور من توليه منصب رئاسة أميركا، هدد ترامب، بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بينه وبين كوريا الجنوبية، والتي استمرت لخمسة أعوام سابقة.

واضطرت سيول في أكتوبر إلى الرضوخ للشروط الاميركية، بتعديل الاتفاقية، بعد أن زعم تترامب بأن كوريا تستفاد أكثر من أميركا من خلال الاتفاقية.

إلغاء الاتفاق النووي

هدد تترامب تكرارا بعدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وقال إن بلاده يمكن أن تنسحب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في أي وقت إذا أخفقت الجهود المبذولة الرامية إلى معالجة أوجه القصور مع الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة.

ويطلب الكونجرس الأمريكي من الرئيس تأكيد التزام إيران بالاتفاق النووي كل 90 يوما، ويتعين عليه تقرير ما إذا كان سينسحب من الاتفاق مع إيران في غضون 60 يوما من خلال إعادة فرض العقوبات عليها.