حالة من الصدمة الحقوقية؛ بعد تنفيذ أحكام الإعدام، اليوم، ضد 5 متهمين بالقضية المعروفة بأحداث استاد كفر الشيخ، خاصة بعد ظهور أدلة جديدة في القضية تظهر براءة المتهمين.
وأكد حقوقيون أن عام 2017 انتهى بحادث دموي وهو إعدام 15، ليبدأ 2018 بإعدام 5 أشخاص ظهرت أدلة برائتهم، مؤكدين أن العدد مرشح للزيادة، خاصة مع صدور 25 حكم نهائي بالإعدام.
أبوسعدة: رغبة في تنفيذ الأحكام
وقال الناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة، إنه من الواضح أن هناك رغبة لدى النظام بسرعة تنفيذ الأحكام العسكرية، موضحًا أنه خلال عصر مبارك كان يؤجل تنفيذ الأحكام ولا ينفذها.
وأضاف أبوسعدة، في تصريح خاص لـ«رصد»، أنه يطالب بتعليق أحكام الإعدامات في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه من الممكن استبدالها بالسجن المؤبد، مشيرًا إلى أن الهدف من أحكام الإعدام أن تكون رادعًا، وهذا غير موجود في الحالة الحالية، فإذا كان الشخص المحكوم عليه بالفعل إرهابي، فهو بتمنى الموت، فالإعدام غير رادع بالنسبة له.
وأشار أبوسعدة، إلى أنه من الممكن أن تكون أحكام الإعدام وسيلة للتفاوض لوقف العنف كما حدث مع الجماعة الإسلامية في التسعينيات من القرن الماضي، مشيرًا إلى أن تنفيذ الأحكام تصعيد غير مطلوب في الفترة الحالية.
أبوخليل: العدد مرشح للزيادة
ومن جانبه، أكد الناشط الحقوقي، هيثم أبوخليل، أن هذا الرقم مرشح للزيادة، فهناك 25 شخصا معرضا للإعدام في أي لحظة، منهم 10 في أحداث بورسعيد، و6 في أحداث المنصورة، و2 في أحداث الإسكندرية، و3 في قضية التخابر مع قطر، بخلاف فضل الموالي حسني.
وأضاف أبوخليل، في تصريح خاص لـ«رصد»، أن 2017 انتهى نهاية دموية، و2018 بدأ بداية مثلها، مشيرًا إلى أنه حتى الآن القيادات بعيدة عن الإعدام، لأنه لم يصدر ضدهم حتى الآن أحكام نهائية.
وطالب أبوخليل المعارضة في الخارج بالتحرك وتصعيد الأمر، والضغط على كل الأصعدة، مطالبًا قيادات أي كيان ثوري في الخارج بالاستقالة، قائلا: «يكفي ما وصلنا إليه من الفشل، والبيانات المثيرة للسخرية، فنحن نحتاج حاليًا شبابا يقود المشهد، ويغير المعادلة بأي طريقة، فكل يوم هناك قتل، فهناك 19 شخصا تم إعدامهم في أقل من أسبوع، وهناك 12 شخصا تمت تصفيتهم خلال الأسبوع».
بعد كل حادث إرهابي
وقالت الناشطة الحقوقية نفين ملك، إنه للأسف مع كل حادث إرهابي يتم بعده تنفيذ أحكام إعدامات بالجملة وتبدو للوهلة الأولى لأي متابع للشأن الحقوقي والإنساني في مصر أنها أصبحت متلازمة في ظل غياب الشفافية وضمانات المحاكمات المدنية وتزايد تلك الاعدامات التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها الأكثر في تاريخ مصر الحديث.
وأضافت ملك، في تصريح خاص لـ«رصد»، أنه يبدو أنها دائرة مفرغة وللأسف الشديد تغيب الحقائق ومعها الأمل في الخروج من هذا النفق المظلم، العدالة والتنمية هي الطريق الوحيد لمعالجة الوضع المتدهور في مصر.
ظهور أدلة البراءة
وتم تنفيذ أحكام الإعدام رغم أنه ظهرت أدلة جديدة في القضية تفيد ببراءة المتهمين؛ حيث تقدم، اليوم، المحامي أسامة بيومي، بالتماس للنائب العام المستشار نبيل صادق، يلتمس فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين بقضية تفجيرات استاد كفر الشيخ.
وذكر بيومي في التماسه المقدم للنائب العام، والذي حمل رقم 1032 لسنة 2017، أنه ظهرت وقائع جديدة بأدلة يقينية لم تكن وقت المحاكمة والتي من شأنها ثبوت براءات المحكوم عليهم في الجناية رقم 325 لسنة 2015.
وذكر الالتماس أنه وجه للمتهمين اتهامات ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المجني عليهم وهم 3 طلاب من الكلية الحربية أمام استاد كفر الشيخ؛ وقد ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم نهائيا تدل على برءاة المحكوم عليهم من التهمة الصادر بشأنها حكم الإعدام ضدهم؛ حيث تبين للدفاع في القضية 9170 لسنة 2017 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة أنه ورد في أقوال المتهم الثاني ويدعى محمد عبدالفتاح حامد من كفر الشيخ قائلًا في اعترفاته: «إن محمود غالب كان بيوصلنا لناس تبع التنظيم بمصر علشان نتواصل معاهم ونعرف أكتر عن التنظيم وتعرفت على مدحت في 2015 وقابلناه في المنصورة وعرض علينا خلالها السفر إلى سيناء للانضمام إلى ولاية سيناء وأنه كوّن مجموعة لتنفيذ العمليات ضد مصر».
وورد في اعترفاته أمام جهات التحقيق، أن الشخص الذي يدعى مدحت قال لأشرف المتهم الثاني في القضية: «إنه هو من نفذ العملية بتاعة كفر الشيخ اللي استهدفوا فيها أتوبيس الطلبة، وهو ما يستدعي التحقيق في تلك الواقعة والاستماع لأقوال المتهمين مرة ثانية في قضية ولاية الصعيد».
وذكر في التماسه أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبات في مواد الجنايات؛ ومنها إذا ظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن الوقائع أو الأوراق ثبوت برءاة المحكوم عليهم.
وطالب بفتح تحقيق في تلك الواقعة والاستماع لأقوال المتهمين بقضية ولاية الصعيد للتأكد من تنفيذ المحكوم عليهم بالإعدام تلك الواقعة من عدمه.
