شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly
سياسة

الإفراج عن معتقلي «اقتحام البرلمان» الكويتي.. ومغردون: اذهبوا فأنتم الطلقاء

الأحد، 18 فبراير 2018، 8:10 م
اقتحام مجلس الأمة الكويتي احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية

أمرت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد بوقف نفاذ حكم سابق بحبس 63 شخصًا، بينهم نواب حاليون وسابقون في مجلس الأمة (البرلمان)، بتهمة اقتحام مبنى المجلس في 2011، وإخلاء سبيلهم؛ على أن تستكمل المرافعة في الرابع من شهر مارس القادم.

ورفضت محكمة التمييز الكويتية في الخامس من شهر فبراير الجاري طلبًا للإفراج عن المتهمين، وحدّدت جلسة اليوم 18 فبراير لنظر طعون المتهمين والنيابة العامة ونيابة التمييز.

ومن أبرز أحكام القضية: السجن سبع سنوات للنائب السابق وعضو كتلة «العمل الشعبي» مسلم البراك، والسجن خمس سنوات للدبلوماسي والنائب السابق «مبارك الوعلان» والنائب السابق «سالم النملان» والنائب عن «الحركة الدستورية الإسلامية» جمعان الحربش والكاتب الصحفي والنائب «وليد الطبطبائي»، والمحاضر في التاريخ السياسي النائب السابق «فيصل المسلم».

بيان للإفراج

وفي بداية الجلسة اليوم، سمحت المحكمة للناشط السياسي والمتهم «حمد العليان» بتلاوة بيان باسمه وباسم جميع المعتقلين طالب فيه المحكمة بالإفراج الفوري عنهم، وقال: «إننا أرباب أسر وعلينا مسؤولية تربوية تجاه أبنائنا وبناتنا، كما إننا أساتذة في الجامعات ومدرسون وأكاديميون، ولم نخضع لمحاكمة عادلة في محكمة الاستئناف، حيث حرمنا من أهم حق من حقوقنا، وهو حق الدفاع عن النفس، وهو ركن أصيل من أركان العدالة».

من جهته، قال النائب الحالي في البرلمان وليد الطبطبائي، المتهم في القضية أيضًا: «واثقون ببراءتنا، ووقف نفاذ الحكم هو بادرة طيبة من المحكمة، وسنعود للبرلمان لندافع عن الشعب ونمارس عملنا السياسي الذي تعهدنا فيه بالذود عن الأموال العامة وصيانة حقوق الناخبين».

شبهات دستورية

وبعد قرار الإفراج، قال النائب السابق وزعيم المعارضة «مسلم البراك» إنّ «الحكم الذي تعرضنا له في محكمة الاستئناف لم يستند إلى قانون أو دستور، وكان سياسيًا بحتًا؛ وعندما دخلنا مجلس الأمة ما كنا أصحاب سلوك إجرامي، بل كان هدفنا هو الإصلاح، وما سعينا فيه من أهداف تحقق بعد ذلك مباشرة».

وبقرار المحكمة اليوم، ينتزع الحكم فتيل أزمة متوقعة في الشارع السياسي؛ نتيجة القضية التي تعد الكبرى في تاريخ الكويت بعد الغزو العراقي لها عام 1990؛ لا سيما وأنّ حكم محكمة الاستئناف شابته شبهات دستورية؛ أهمها إبطال مرافعة المتهمين، وسجن نواب مجلس الأمة الثلاثة بالرغم من امتلاكهم حصانة نيابية.

لكن، لم يسلّم سبعة متهمين في القضية أنفسهم للقضاء؛ فستة منهم لديهم أحكام قضائية أخرى، وفضّل الكاتب والناشط السياسي «طارق المطيري» البقاء في مقر إقامته بتركيا بالرغم من وجود فرصة للبراءة؛ ما يعني ثبات الحكم في حقهم جميعًا وسقوط حق الطعن لغيابهم.

ترحيب

من جانبهم، تفاعل مغرّدون على تويتر مع قرار محكمة التمييز، عبر هاشتاج «#قضيه_دخول_المجلس»؛ وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

 

 

 



انضـم لأكثـر من 15 مليـون متـابـع

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023