سمحت السلطات السعودية للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية، دون الحاجة إلى موافقة «ولي الأمر»؛ بهدف دعم القطاع الخاص.
يأتي القرار ضمن مبادرة «ما يِحتاج» التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص. وذكرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه بات «الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر».
وللمزيد: https://t.co/xAZokHdJLj pic.twitter.com/w7mK8CaZ7X
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) February 14, 2018
وعلى مدار العقود الماضية، نصّت قوانين المملكة على ضرورة تقديم ولي أمر المرأة، سواء الزوج أو الأب أو الأخ، موافقته لإنجاز معاملاتها في المؤسسات الحكومية؛ منها ما يتعلق بتسجيل مشاريعها الاستثمارية أو عند مزاولة أنشطة أخرى كالسفر والدراسة.
لكن، في الأشهر الأخيرة، خفّفت السعودية قيودًا تفرضها على النساء وتعد الأقسى في العالم؛ وسمحت بحضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، وقيادة السيارات بدءًا من يونيو 2019.
وتحاول الحكومة السعودية ضمن «رؤية 2030» إدخال النساء إلى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط، كما تتخذ إجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث؛ فخففت من 34.5% نهاية 2016 إلى 32.7% بنهاية الربع الثالث من 2017، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.
وللمرة الأولى، أعلنت النيابة العامة السعودية قبل أسبوع توفّر وظائف شاغرة نسائية للعمل «ملازم تحقيق»، وقالت دائرة الجوازات إنّها تلقت 107 آلاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة مخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.
