نددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ«مناخ الترهيب السائد» في مصر، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، مشيرة إلى أنه مشوب بعمليات اعتقال وتعذيب و«إسكات» لوسائل إعلام مستقلة.
وصعدت السلطات المصرية من حملة التضييق على وسائل الإعلام، إذ ترى أنّها تنشر تقارير ربما «تضر بالأمن القومي» وفق قولها، في وقت تقترب فيه البلاد من انتخابات من شبه المؤكد فوز عبدالفتاح السيسي بها، ويتزامن ذلك مع عملية عسكرية يشنّها الجيش ضد «تنظيم الدولة» في سيناء.
ونقلت وكالة «رويترز»، عن الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير سنوي، قوله «تتردّد مزاعم عن الضغط على مرشحين محتملين للانسحاب، بعضهم بإلقاء القبض عليه. والتشريع يمنع المرشحين والمؤيدين من تنظيم تجمعات شعبية، وتم إسكات وسائل إعلام مستقلة، وحجب أكثر من 400 موقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية».
ويسعى السيسي، إلى ضمان ولاية ثانية في الانتخابات، أمام منافسه الوحيد رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، وهو سياسي مغمور وأحد أشد مؤيديه، بينما تم إقصاء العديد من المنافسين له على الرئاسة، أو تعرّضوا لضغوط دفعتهم إلى التخلّي عن الترشّح.
وفي 13 فبراير الماضي، قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، إنّ الانتخابات الرئاسية في مصر، لا تفي «بالحد الأدنى من المتطلبات» اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعت حلفاء القاهرة إلى التنديد بالانتخابات «الهزلية».
وجاء في بيان للمنظمات الدولية الأربع عشرة أنّ «الحكومة المصرية لم تطبّق الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بين 26 و28 مارس ». وأضاف البيان «بعد سبع سنوات من ثورة عام 2011، استخفت الحكومة بالحقوق الأساسية التي قاتل المتظاهرون من أجلها».
وكانت عدة أحزاب معارضة قد طالبت بمقاطعة الانتخابات. وبعد ذلك بيوم، هدد السيسي باستخدام القوة، بما يشمل الجيش، ضد من يقوّضون «استقرار مصر أو أمنها». وفي 6 فبراير الماضي، أمر مكتب النائب العام بفتح تحقيق ضد 13 من قيادات المعارضة دعوا للمقاطعة، واتهمهم بالدعوة إلى «قلب نظام الحكم».
استهداف الغوطة
وفي سياق آخر، اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، النظام السوري بالتخطيط لما يشبه «نهاية العالم» باستهدافه الغوطة الشرقية، وقال إن تبريرات النظام «غير أخلاقية»، مطالبا بإحالة الملف إلى المحاكمة.
وقال ابن رعد الحسين، في كلمة له أمام المجلس، إن المحاولات الأخيرة لتبرير الهجمات «الوحشية» في الغوطة على المدنيين بسبب الحاجة لمحاربة بضع مئات من مقاتلي المعارضة هي تبريرات «غير أخلاقية وقانونية»، مضيفا «عندما تكون مهيأ لقتل شعبك يصبح الكذب سهلا».
وتابع المفوض الأممي في تقريره السنوي عن حقوق الإنسان في العالم قائلا إن «مزاعم الحكومة السورية بأنها تتخذ كل الاحتياطات لحماية شعبها سخيفة. هذا الشهر كان دور الغوطة، الشهر المقبل قد تكون منطقة أخرى حيث يواجه الناس ما يشبه نهاية العالم».
واعتبر«ابن رعد» أن ما يحدث في الغوطة هو أمر مخطط له ومنفذ من قبل أشخاص في النظام، مطالبا بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنائية الدولية فورا.
كما أشار إلى أن سكان دمشق في المناطق الخاضعة للنظام يعانون أيضا من تصاعد وتيرة القصف، وأن تصاعد العنف يهدد نحو مليوني شخص في إدلب، وانتقد أيضا العملية العسكرية التركية فيعفرين باعتبارها تهديدا للمدنيين.
إبادة مسلمي الروهينجا
وبشأن الجرائم التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجا، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، إنه يشتبه بقوة في ارتكاب «أعمال إبادة جماعية» بحق المسلمين الروهينجا في شمال ولاية راخين بميانمار منذ أغسطس الماضي.
وأضاف الأمير زيد أن التقارير التي تحدثت عن إزالة مقابر جماعية بالجرافات في ميانمار تظهر «محاولة متعمدة من جانب السلطات لتدمير الأدلة على جرائم دولية محتملة قد تشمل جرائم ضد الإنسانية».
وتابع «الإعلان في الآونة الأخيرة عن أن سبعة جنود وثلاثة من ضباط الشرطة سيمثلون للمحاكمة بتهمة قتل عشرة من الروهينجا خارج نطاق القضاء ليس كافيا على الإطلاق».
