نفى مجلس الوزراء، أمس الخميس، أن تكون الحكومة قد حددت سعر الدولار عند 17.5 جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019 التي ستبدأ في أول يوليو.
وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، في بيان، إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن سعر الدولار لم يحدد حتى الآن في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018–2019 وأنها ما زالت في مرحلة الإعداد ولم يتم إقرارها بشكل نهائي.
وقال البيان، إن كل ما يتردد حول هذا الشأن ما هو إلا اجتهادات شخصية من جانب البعض لا أساس لها من الصحة.
نتائج كارثية
وبحسب الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، فإن الفترة القادمة، ستشهد ارتفاعات جديدة بالأسعار بالسوق، وهو ما تبين من تحديد سعر كبير للدولار في المعاملات الداخلية والخارجية، موضحا أن مواصلة تسجيل الدولار الجمركي عند مستويات الـ16 جنيها، ينتج عنه عدم تراجع في الأسعار خلال العام المقبل.
وسجل الدولار الجمركي نحو 16 جنيها؛ حيث تم تثبيته منذ شهر أغسطس الماضي عند المستويات نفسها دون أي تراجع جديد.
وأشار عبدالعظيم، في تصريح لـ«رصد»، إلى أن الفترة القادمة وخاصة خلال الأشهر الـ3 المتبقية من العام المالي الجاري، ستكثف الحكومة من القرارات الاقتصادية والتي تم تأجيلها خلال الفترة الماضية، بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة، خلال المدى القصير، برفع أسعار السلع الأساسية في السوق بنحو 7%، بالإضافة إلى تنفيذ مرحلة جديدة من نزع الدعم للوقود والكهرباء والغاز.
ارتفاع سعر الدولار
ونقلت رويترز، يوم الثلاثاء، عن 3 مسؤولين كبار بالحكومة المصرية قولهم إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة وسعر برميل النفط عند 65 دولارا.
ويبلغ سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها.
ونقل بيان مركز المعلومات عن وزارة المالية قولها إن من المقرر إرسال مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018-2019 إلى مجلس النواب بنهاية مارس، بعد أن يوافق عليها مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أول أمس، أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس النواب بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019 قبل الموعد المحدد في 31 مارس الجاري، لمناقشتها وإقرارها.
