قال النائب عن «الكتلة الديمقراطية» في تونس، «مبروك الحريزي»، خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للتصويت على التمديد في ولاية «هيئة الحقيقة والكرامة»، إنّ هذه الجلسة اعتداء على السلطة فيها خرق للقانون.

واتهم النائب محمد الناصر بتدنيس قرار المكتب وإرادة الشعب وتدليس القانون ما يستوجب محاكمته لأنّه غير جدير برئاسة مجلس نواب الشعب- على حدّ تعبيره.

وتابع الحريزي: «ما قمت به عملية انقلابيّة يجب أن تحاكم عليها بتهمة الخيانة العظمى».

وفي ختام مداخلته، قال النائب عن الكتلة الديمقراطيّة: «لوقف هذه المهزلة الانقلابيّة أنا مستعدّ بكلّ الوسائل.. أنا داخل المجلس انتحاري لقصفكم».