فاجأ رئيس مجلس النواب «علي عبدالعال» الأعضاء اليوم بطرح مواد مشروع «قانون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام» للمناقشة، دون إدراجه في جدول الأعمال أو إطلاع النواب على مواده؛ بل ووافق الأعضاء على مجموع مواده، التي تستهدف فرض مزيد من التضييق على عمل الصحفيين والإعلاميين، وتقنين حبسهم احتياطيًا في جرائم النشر؛ بالمخالفة للدستور.

منح القانونُ «المجلس الأعلى للإعلام» سلطة «منع مطبوعات أو صحف أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت بالفعل أو بُثّت من الخارج من الدخول إلى مصر (حجب المواقع) وتداولها وعرضها، إضافة إلى سلطة منع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية التي من شأنها تكدير السلم العام، أو التي تحضّ على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب».

التضييق على الصحف

وأجاز القانون فرض رقابة محدّدة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وأن يصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية أو موقع إلكتروني أو حجبها، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

ونصّ مشروع القانون المقدم من الحكومة على بطلان «الترخيص أو التصريح بإنشاء أيّ وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جهوي، أو إلى ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف».

لكنه اشترط لتأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارجها، الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي حالة مخالفة؛ بما فيها إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سار.

وذكر القانون أنّه «لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته. كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته»، على أن تلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

تقييد حق الصحفيين

وقيّد القانون حقّ الصحفي أو الإعلامي في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة بالحصول على التصاريح اللازمة لذلك، ونصّ على أن «تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف. وعدم جواز إجبار الصحافي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة».

كما أجاز القانون للصحفي إفساخ تعاقده مع الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية إذا طرأ تغيير جذري على سياستها أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، مشترطًا إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل. ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.

واشترط مشروع القانون لفصل الصحفي أو الإعلامي من عمله بطلان ذلك إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبرّرات الفصل، وانقضاء مدة ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار، توفق فيها النقابة بينه وجهة عمله؛ فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح تطبّق الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته أثناء مدة التوفيق.

وتأتي تحركات البرلمان في وقت تتذيل فيه مصر التصنيف العالمي لحرية الصحافة؛ إذ جاءت في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود» هذا العام؛ بسبب حملات القمع المستمرة بحق الصحفيين، والعمل الصحفي، منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم، إذ حُبس مئات المنتسبين للصحافة والإعلام لفترات متفاوتة إضافة إلى العديد من الشكاوى من بعض هؤلاء السجناء عن تردي أوضاعهم الطبية، وحاجتهم لعلاجات وفحوصات طبية متخصصة رفضت إدارة السجون القيام بها، فضلا عن حرمان أسرهم من الزيارات القانونية التي تقررها لوائح السجون.

وأمس، ذكر «عمرو بدر»، عضو نقابة الصحفيين، أنّ قانون تنظيم الصحافة والإعلام «كارثي بكل معنى الكلمة، ومعاد للحريات الصحفية بوضوح»: