أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى إلى 5.6% فى السنة المالية الماضية، بعد أن كان 5.2% فى الفترة ذاتها من العام الأسبق، موضحا تحقيق الميزانية فائضا لأول مرة.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق نموا بنسبة 5.6% في السنة المالية 2018-2019، فيما بلغ عجز الميزانية 8.2%.
وأكد مدبولي أن الحكومة نجحت في تنفيذ برامجها الاقتصادية في إطار التوجهات التي اعتمدها البرلمان، ووصلت إلى تحقيق الأهداف من تلك البرامج بأفضل النتائج الممكنة.
وحسب وكالة رويترز، فإن مجلس الوزراء أوضح أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2% في السنة المالية 2018-2019.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
وفي ذات السياق، أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن معدل النمو الاقتصادي الذي حققته الدولة يعد الأعلى من نوعه منذ 10 سنوات، وأنه يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.
وأشار معيط إلي أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%.
وأضاف وزير المالية أن بيانات العام المالي المنصرم، تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي.
ولفت إلى أن إجراءات الضبط المالي ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة، فيما مكنت إجراءات ترشيد دعم الطاقة من التخفيض في فاتورة دعم الطاقة
وبدأت مصر في عام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي، بعد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم برنامج الإصلاح بقيمة 12 مليار دولار.
وبهذه الدفعة، يصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة بملياري دولار من المنتظر أن تقوم مصر باستلامها قبل نهاية عام 2019.
يذكر أن يحيى حامد، وزير الاستثمار المصري الأسبق، قد نشر مقالا في موقع «فورين بوليسي»، الشهر الماضي، تحدث فيه عن انهيار الاقتصاد المصري وتهاوي مستويات المعيشة بالنسبة لعموم الشعب في ظل تعمد النخبة ملء جيوبها بالمال.
وأوضح أنه بعد مرور عام على إعادة مصر تموضعها كوجهة للاستثمار العالمي، ذهب خبراء المال والاقتصاد إلى وصفها بأسخن الأسواق الناهضة في العالم، ما دفع المستثمرين إلى التدفق على البلد أملا في جني الثروة من أسواق مصر المالية.
وأكد حامد ارتفاع نسبة المؤسسات الأجنبية القابضة على الدين المحلي بما يزيد عن 20% بحلول ديسمبر 2018 مقارنة بالسنة التي سبقتها، مع توقعات باستمرار هذا التوجه في عام 2019. وهو ما دفع أحد البنوك الاستثمارية إلى وصف هذا التعافي الظاهر بالقول إنه «أكثر قصص التعافي جاذبية» في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.
إلا أن كل ذلك يخفي من وراءه واقعا حالكا حسب حامد؛ ففي تقرير نشره البنك الدولي في أبريل 2019، وردت معلومة مفادها أن « 60% من السكان في مصر إما هم فقراء أو عرضة للفقر».
قائم على الديون ويطحن الفقراء..فورين بوليسي: اقتصاد مصر لا يزدهر بل ينهار
Publiée par شبكة رصد sur Samedi 8 juin 2019
وتساءل حامد: «في هذه الأثناء، تتراجع الأوضاع المعيشية بشكل سريع، فكيف يمكن إذن لوضع الاقتصاد المصري أن يبدو ورديا؟»
وأكد أن هناك خديعة كبرى من حكاية التعافي الخارق للاقتصاد المصري، تم نسجها على يدي حكومة عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي تحول إلى رئيس، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. موضحا: «إذا ما استمر الوضع الحالي في الاتجاه نفسه، فإن مصر سرعان ما ستفلس».
